اقتصاد الكويت 2025 بعيون المؤسسات الدولية… رفع التصنيف والتعافي

الإصلاحات المالية والهيكلية والتنوع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وراء تحسين المالية

“s&p”: الموجودات والإصلاحات ستخففان من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على النفط

“موديز”: الأصول والمصدات المالية والاحتياطيات النفطية وراء النظرة المستقبلية المستقرة

“فيتش”: الوضع المالي والاحتياطيات وقوة الميزان الخارجي أهم نقاط القوة الائتمانية

“كابيتال انتلجنس”: الأسس المالية والاقتصادية وانخفاض الديْن ومتانة المصارف وراء التصنيف

مع بدء العدّ التنازلي لانتهاء عام 2025، يبرز الاقتصاد الكويتي كأحد أكثر ملفات المنطقة حضوراً في تقارير المؤسسات الدولية، إذ تبنت الحكومة إصلاحات دفعت اقتصادها المحلي بقوة إلى دائرة اهتمام وكالات التصنيف الائتماني، التي أثنت على التغيير مُطالبة بالمزيد.

وتنوعت قرارات تلك المؤسسات على مدار العام بين تأكيد ورفع التصنيف السيادي للدولة الخليجية، وتأكيد التعافي الاقتصادي، ومناقشة وضع الأصول الأجنبية، والوضع المالي والاقتصادي، فضلاً عن مناقشة أوضاع الموازين العامة، والإصلاحات المُقرة وفقا لـ “مباشر”.

يُشار إلى أن تقييم المؤسسات ووكالات التصنيف العالمية يكتسب أهمية بالغة لأي اقتصاد، لقدرته على توجيه أنظار وتحركات المساهمين على مستوى العالم؛ إذ يبني الكثير من المستثمرين قراراتهم في ضوء آراء وتقييم تلك المؤسسات.

“ستاندرد أند بورز”

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز في نوفمبر 2025 التصنيف السيادي للكويت من “+A” إلى “-AA” مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة؛ بدعم إصلاحات المالية العامة، بينها إقرار ضريبة إضافية بحد أدنى 15% للشركات مُتعددة الجنسية، وقانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره في مارس 2025 ويُمهد لترتيبات تمويل شاملة للموازنة العامة على المديين المتوسط والطويل.

ورجحت الوكالة مواصلة العمل على خطة تمويل متوسطة الأجل لتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية، واستمرار تطبيق حزمة إصلاحات مالية واقتصادية في إطار رؤية 2035، التي تُركز بشكل أساسي على التنويع الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية، وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتحسين الاستدامة المالية.

وعكست النظرة المستقبلية المستقرة تقدير الوكالة بأن الموازين العامة والخارجية للكويت ستظل قوية جداً على المدى المتوسط مدعومة بمستوى كبير من الأصول المالية الحكومية، مُشيرة إلى الأصول وزخم الإصلاح المستمر سيخففان من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي، والتقلبات المحتملة في أسعاره، مع توقعات تسارع النمو الاقتصادي في الكويت ليبلغ متوسطه 2% خلال السنوات (2025-2028) بعد عامين متتاليين من الانكماش.

“فيتش” تثبت التصنيف

أكدت وكالة فيتش للتقييمات الائتمانية في مارس 2025 التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند “-AA”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبينة أن نقاط القوة الائتمانية تتمثل في الوضع المالي القوي والاحتياطيات الخارجية، وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي.

وجاء التصنيف مفيداً ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل، رغم ظهور بوادر تقدم محرز في مسار الإصلاحات في ذلك الوقت.

وتوقعت “فيتش” ارتقاع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى 601% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بنحو 582% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مرجحة إقرار الدولة الخليجية لقانون السيولة/ الديْن العام وهو ما تم في الشهر ذاته.

وتبع ذلك تأكيد الوكالة التصنيف في سبتمبر الماضي، بدعم متانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي، مرجحة عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 1.7% في عام 2025 وذلك بعد عامين متتاليين من الانكماش نتيجة تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها مجموعة (أوبك +).

“موديز” تستكمل المراجعة

وخلال نوفمبرالماضي أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استكمال المراجعة الدورية للتصنيف السيادي للكويت ” A1″ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مُستندة لمصدات مالية ضخمة واحتياطات نفطية ذات تكاليف إنتاج منخفضة، وأصول مالية حكومية بأكثر من 600% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2024.

ورغم ذلك توقعت الوكالة اتساع العجز المالي في الكويت إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 التي تنتهي في مارس المقبل، من 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، وأن يظل بمستوى 14 -15% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026.

“كابيتال إنتلجنس”

الأمر لم يكن مختلفاً بالنسبة لوكالة كابيتال إنتلجنس التي أكدت بدورها التصنيفات الائتمانية السيادية لدولة الكويت طويل الأجل بالعملية الأجنبية والمحلية عند “A+”، وقصير الأجل عند “A1″، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.

وعزت القرار إلى استمرار قوة الأسس المالية والاقتصادية لدولة الكويت، ولا سيما المركز الخارجي القوي، وتوافر الأصول المالية الكبيرة، وانخفاض مستويات الدين الحكومي، إلى جانب متانة القطاع المصرفي.

“النقد”: التضخم يواصل مساره نحو الاعتدال

كشف صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي عن مؤشرات تعافٍ اقتصادي تشهدها الكويت، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط وقوة النمو غير النفطي، مبيناً أن بوادر التعافي ظهرت مع ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1% سنوياً في الربع الأول 2025، متوقعاً وصول النمو لـ2.6% نهاية 2025، وزيادة نمو القطاع النفطي 2.4% وارتفاع النمو غير النفطي إلى 2.7%.

وأشار إلى أن التضخم في الكويت يواصل مساره نحو الاعتدال، متوقعاً وصول التضخم الكلي إلى 2.2% في 2025، بدعم الاستقرار النسبي في أسعار الواردات.

وفي أكتوبر رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال 2025 إلى 2.6% بدلاً من التوقعات الصادرة في شهر مايو الماضي التي قدرت النمو بـ1.9%، ورجح تسارع نمو الاقتصاد لعام 2026 عند 3.9%، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 3.1%.

وأكد الصندوق خلال الشهر الحالي بدء مسار التعافي الاقتصادي خلال 2025، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2026، مع توقعات استمرار تراجع معدل التضخم ، وأشارت بعثة الصندوق إلى تحسن أداء الموازنة العامة رغم انخفاض الإيرادات النفطية.

البنك الدولي: تسريع تطبيق الإصلاحات

توقعت مجموعة البنك الدولي أن يتعافى النمو الاقتصادي للكويت بشكل كبير ووصوله إلى 2.2% في عام 2025، مقارنةً بـ-2.9% في العام السابق، و-3.6% في عام 2023؛ مدفوعاً بالإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها “أوبك+” والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة.

ورجح “الدولي” أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027، مبيناً أن الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل تعتمد على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.

ورفع توقعاته لنمو اقتصاد الكويت إلى 2.7% في العام الحالي، بدعم بارتفاع صادرات النفط، معتبراً قانون الديْن العام خطوة هامة نحو تخفيف الضغوط المالية.

وأشادت المؤسسات الدولية بالإصلاحات التي طبقتها الكويت خلال 2025، أبرزها توسيع نطاق ضريبة دخل الشركات في يناير 2025 لتغطي الشركات متعددة الأطراف الكبرى بنسبة 15%، إلى جانب إقرار قانون الديْن العام الجديد في مارس 2025، الذي أتاح للحكومة إصدار سندات للمرة الأولى منذ نحو عقد.