جواهر الصباح بحثت مع 'الأوروبي' تعزيز التكامل وتطوير آليات التواصل والتنسيق

الشيخة جواهر الصباح والسفير فهد الجيماز

ناقشت وفالن دعم دور المرأة في صنع القرار

بروكسل – “كونا”: بحثت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج مع رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي السفير فهد الجيماز سبل تعزيز التكامل بين الجهود الوطنية لدول المجلس في الملفات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، بما يدعم نهج الحوار البناء القائم على الاحترام المتبادل ومراعاة خصوصيات دول المنطقة. وقالت الشيخة جواهر لـ”كونا” إن اللقاء، الذي عُقد على هامش ترؤسها وفد دولة الكويت المشارك في الدورة السادسة لحوار الكويت والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، تناول تطوير آليات التواصل والتنسيق خلال اللقاءات الدورية، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية صياغة رسائل متوازنة تعزز الفهم المتبادل وتقلّص مساحات التباين.

وأكد الجانبان أهمية الدور المحوري لبعثة مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي في توحيد المواقف وتعزيز الشراكات المؤسسية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار الإقليمي.

وفي سياق متصل، بحثت الشيخة جواهر مع الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) المعني بأجندة المرأة والسلام والأمن إيرين فالن سبل تطوير الشراكات الداعمة لأجندة المرأة والسلام والأمن، وتعزيز مشاركة المرأة في مجالات الوقاية والحماية وصنع القرار.وأوضحت أن اللقاء ناقش دعم حضور المرأة في مسارات بناء السلام والوساطة، وتبادل الخبرات، وأهمية بناء جسور فاعلة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني بما يحقق أثرا مستداما على أرض الواقع.

… واستعرضت التطورات الحقوقية في الدورة السادسة للحوار مع “الاتحاد” 

بروكسل – “كونا”: أكدت الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثلان مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تنسيقا مؤسسيا وتكاملا بين مختلف جهات الدولة.

وقالت خلال ترؤسها وفد دولة الكويت في أعمال الدورة السادسة للحوار غير الرسمي مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن انعقاد هذه الدورة يتزامن مع مرور 40 عاما على العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين، بما يعكس متانة الشراكة وأهمية استمرار الحوار المؤسسي المنتظم. واستعرضت التطورات التشريعية والحقوقية في البلاد، من بينها مراجعة شاملة لنحو 983 تشريعًا وطنيًا، إلى جانب التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتنظيم سوق العمل وحماية العمالة التعاقدية، فضلًا عن الجهود المبذولة لدعم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في السياسات العامة. من جانبه، أشاد الاتحاد الأوروبي بالخطوات الملموسة التي اتخذتها دولة الكويت في مجالي حقوق المرأة والطفل، ولاسيما تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في سوق العمل والقيادة، معتبرًا ذلك نموذجًا إيجابيًا في المنطقة. واختتمت أعمال الدورة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون والحوار بين الجانبين لتعزيز الفهم المتبادل وتطوير السياسات الحقوقية على أسس من الشراكة والاحترام المتبادل.