20 مليون دينار لتطوير 'الاتصالات الثابتة' تعزيزاً للتنافسية الاقتصادية

“الشراكة” تنتظر موافقة “المحاسبة”على التعاقد

محمد غانم 

في إطار سعي الجهات الحكومية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال الخدمات التي تقدمها والرسوم والمساهمات الاجتماعية وايرادات أخرى بدلا من الاعتماد النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للموارد المالية للدولة .

تنتظر الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد ترسية مناقصة مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة من خلال إحدى الشركات المتخصصة بكلفة إجمالية 19.928 مليون دينار، وذلك للبدء في تنفيذ المشروع إذ أحالت الهيئة المناقصة إلى الديوان في 14 يناير الماضي لتطبيق إجراءات الرقابة المسبقة والتدقيق والدراسة، ومن ثم إبداء الموافقة على التعاقد ومن ثم البدء في التنفيذ.

 ويعدّ مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت مبادرة استراتيجية تهدف إلى تحديث وتوسيع البنية التحتية للاتصالات الثابتة في البلاد، حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون  الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة المواصلات  ويشمل المشروع تصميم، تمويل، بناء، تشغيل، وصيانة شبكة الاتصالات الثابتة. وستتولى شركة المشروع تشغيل الشبكة الحالية التابعة لوزارة المواصلات، والعمل على تحسينها وتوسيعها لتشمل المناطق غير المغطاة حاليًا.   ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات الإنترنت عالي السرعة، مما يعزز تجربة المستخدمين ويدعم التطبيقات الرقمية المتقدمة. كما يسهم في دعم التحول الرقمي من خلال توفير بنية تحتية متطورة تسهّل تنفيذ الخدمات الحكومية الإلكترونية وتعزز كفاءة العمليات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز المشروع الاقتصاد والتنافسية عبر تمكين الشركات المحلية من الاستفادة من تقنيات الاتصالات الحديثة، مما يزيد من قدرتها التنافسية ويسهم في جذب الاستثمارات. ومن الجوانب المهمة للمشروع، التزامه بتوفير فرص عمل للمواطنين، حيث يهدف إلى تحقيق نسبة توطين لا تقل عن 65%، مما يسهم في تنمية المهارات الوطنية في قطاع الاتصالات. كما يدعم المشروع خدمات المدن الذكية في الكويت من خلال توفير بنية تحتية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة.   يسعى مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة إلى تحقيق رؤية “كويت جديدة 2035” عبر تعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام.