'بيت التمويل': اقتراب 'الرهن' ينعكس استثنائياً على 'العقار'

إقرار الدَّين العام وسرعة إنجاز البنى التحتية والتجهيز لمشروعات حكومية … عوامل تزيد زخم القطاع

كشف التقرير العقاري لبيت التمويل الكويتي للربع الرابع من 2025 في الجزء الاول عن حجم التداولات واتجاهات السوق والاسعارعن اقتراب قيمة التداولات العقارية من 4.6 مليار دينار خلال عام 2025 أي أعلى بنسبة 22.8% عن قيمتها المرتفعة في عام 2024، مدفوعة بنشاط استثنائي في تداولات العقار الاستثماري وارتفاع ملحوظ على العقار التجاري إضافة إلى زيادة في تداولات السكن الخاص ونشاط لافت على العقارات الحرفية والمخازن، بينما انخفضت قيمة التداولات في على العقارات المطلة على الشريط الساحلي في عام 2025 مقارنة بقيمتها في عام 2024، ويلاحظ ارتفاع عدد التداولات خلال عام 2025 إلى 6,086 صفقة بنسبة 22.9% مقارنة بعام 2024، في ظل ارتفاع الطلب على فئات العقار المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال العام، حيث يقترب الطلب على فئة العقارات التجارية من ضعف قيمته المسجلة في 2024، كذلك نشط الطلب على العقارات الاستثمارية بنسبة لافتة، إضافة إلى زيادة ملحوظة في حجمه على فئات العقار الأخرى منها السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي، وكذلك قطاع العقارات الحرفية والمخازن.

قانون الدين العاموقد ساهمت بعض العوامل في نشاط التداولات العقارية خلال الربع الرابع من 2025 منها إقرار قانون الدين العام وتسريع إنجاز العديد من المشروعات الحكومية والبنية التحتية إضافة إلى التخطيط لمشروعات حكومية جديدة، كما أن اقتراب إقرار قانوني الرهن العقاري والمطور العقاري ساهم في انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس على قطاع العقارات التي شهدت نشاطاً استثنائياً خلال الربع الرابع 2025، كفى انه حين أدت التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة إلى حالة عدم يقين ساهمت في تراجع مؤشرات أسواق المال وحدت من الفرص الاستثمارية في بعض الفترات من الربع الرابع 2025، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب، وخلال الربع الرابع 2025 سجل سعر الأونصة مستوى قياسيا غير مسبوق بلغ 4,533 دولار كما 26 ديسمبر 2025، كما أن قرار البنك الكويت المركزي في 11 ديسمبر بتخفيض سعر الخصم إلى 3.5% بمقدار 25 نقطة أساس، سيساهم في تنشيط البيئة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وقد ارتفعت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الرابع 2025 حيث تخطت 1.3 مليار دينار بزيادة 5.6% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى حوالي 587 مليار دينار في الربع الرابع 2025 بزيادة 48.3% عن الربع السابق له، نتيجة بارتفاع الطلب عليه خلال الربع الرابع إلى 1,247 صفقة بنسبة 20.5% عن الربع الثالث 2025، كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 436 مليون دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 7.3% برغم انخفاض ربع سنوي محدود للطلب عليه مسجلاً 421 صفقة بنسبة 3.4%، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 272 مليون دينار بنسبة 38.4% عن مستواها في الربع الثالث من 2025 مع انخفاض حجم الطلب على هذه الفئة من العقارات إلى 70 صفقة بنسبة 7.9% عن حجمه في الربع الثالث. وقفزت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي إلى نحو 33 مليون دينار من خلال سبع صفقات، مقابل 3 ملايين دينار في الربع الثالث تمت عبر صفقتين فقط، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية والمخازن مسجلة 17 مليون دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 37.1% وشهد الطلب عليها انخفاضاً إلى 12 صفقة بنسبة 14.3% عن الربع السابق له.

وقد انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 766 ألف دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 6.0% عن الربع السابق له، إلا إنه أعلى بنسبة 4.8% على أساس سنوي.

كما تراجعت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الرابع 2025 بنسبة طفيفة قدرها 1.7% عن الربع الثالث 2025، وسجلت انخفاضاً سنوياً نسبته 4.4%. في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية 7.0%. كما ارتفعت الأسعار في العقار التجاري بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.5% على أساس سنوي.

وانخفضت مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات بنهاية الربع الرابع 2025 عن الربع الثالث 2025، في ظل تراجع متوسط السعر في أغلب المواقع المطلة على الشريط الساحلي إضافة إلى تراجع متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية بنسبة طفيفة نسبتها 0.2% على أساس ربع سنوي التي تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وهي من الأماكن المرغوبة في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً.

تحركات الأسعار

شهدت أسعار أغلب المناطق السكنية انخفتضا بنهاية الربع الرابع 2025 على أساس ربع سنوي، منها العديد من المناطق في محافظة العاصمة التي انخفضت بنسبة محدودة عن الربع السابق له، فيما استقرت في بعض المناطق من محافظة العاصمة منها منطقة الشويخ السكنية وكيفان دون تغيير عن الربع الثالث 2025، كما انخفض متوسط السعر في محافظة حولي بنسبة قدرها 4.0% مع انخفاض في أغلب المناطق بالمحافظة.

وانخفضت الأسعار في بعض مناطق السكن الخاص في محافظة الفروانية حيث سجل متوسط السعر في المحافظة انخفاضاً نسبته 0.8% عن الربع الثالث، في ظل انخفاض محدود للأسعار في بعض مناطقها، بينما استقرت في بعض مناطق أخرى بالمحافظة، كما انخفضت مستويات الأسعار في محافظة مبارك الكبير بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوي مدفوعة بانخفاض طفيف لأغلب مناطق المحافظة. وفي محافظة الأحمدي انخفضت مستويات الأسعار بنسبة طفيفة قدرها 0.7% على أساس ربع سنوي في ظل تراجع طفيف لمتوسط السعر في أغلب المناطق بالمحافظة. في حين انخفض متوسط السعر في محافظة الجهراء بنسبة 0.4% عن الربع الثالث 2025 مع انخفاض ربع سنوي طفيف لأغلب مناطق المحافظة.

وقد تباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر في العقار الاستثماري بنهاية الربع الرابع 2025 مسجلة 1.7% على مستوى المحافظات على أساس ربع سنوي مقابل نسبة زيادة ربع سنوية قدرها 2.2% في الربع الثالث 2025، وشهد متوسط السعر زيادة سنوية نسبتها 7.0%، وارتفعت الأسعار في العقارات الاستثمارية في أغلب مناطق المحافظات مقارنة بالربع الثالث 2025. كما ارتفعت الأسعار بنسبة متفاوتة على أساس سنوي في أغلب المناطق مدفوعة برغبة بعض المستثمرين لتأجير وحداته بأنشطة مهنية وتجارية، وزادت الأسعار في المواقع الاستثمارية بنسب تراوحت بين 1.2% و2.2% في نهاية الربع الرابع على أساس ربع سنوي.

وارتفع متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربع الرابع 2025 بنسبة طفيفة قدرها 0.8% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.5% على أساس سنوي. فيما تراجع متوسط السعر في العقار الصناعي بنسبة طفيفة قدرها 4.5% على أساس ربع سنوي، في حين انخفض متوسط السعر في الأماكن الحرفية بنهاية الربع الرابع 2025 بحدود 0.6% على أساس ربع سنوي.

كما انخفض متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى دولة الكويت إلى حدود 989 دينارا لعقار السكن الخاص بنسبة 1.7% عن الربع الثالث 2025، في حين ارتفع متوسط سعر المتر في الأراضي الاستثمارية إلى 1,817 دينارا بزيادة ربع سنوية نسبتها 1.7%، ويصل متوسط السعر في العقار التجاري على مستوى المناطق التجارية إلى 4,939 دينارا للمتر المربع بزيادة ربع سنوية قدرها 0.8%. في حين يصل المتوسط في الأراضي ضمن فئة الصناعي إلى 843 دينارا وفي العقار الحرفي يبلغ المتوسط 2,947 دينارا بنهاية الربع الرابع من عام 2025.

 القيم الإيجارية 

يصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص إلى 714 دينارا على مستوى دولة الكويت دون تغير ربع سنوي في حين انخفض بنسبة 0.6% على أساس سنوي، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 853 دينارا، فيما يبلغ في محافظة حولي 774 دينارا، ويصل المتوسط في الفروانية إلى 554 دينارا، فيما لم يشهد في الأحمدي تغيراً ربع سنوي أو سنوي مسجلاً فيها 558 دينارا، وفي محافظة مبارك الكبير سجل المتوسط 654 دينارا دون تغير على أساس ربع سنوي، بينما انخفض متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الجهراء 497 دينارا بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي.

ويصل متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، إلى 348 دينارا على مستوى المحافظات دون تغير على أساس ربع سنوي في حين يعد مرتفعاً بنسبة 0.8% على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 375 دينارا دون تغيرعلى أساس سنوي. وفي محافظة حولي يصل متوسط القيمة إلى 370 دينارا أي أعلى بنسبة 1.5% على أساس سنوي، ويصل في الفروانية إلى 343 دينارا بزيادة سنوية نسبتها 0.7%، وفي محافظة مبارك الكبير يسجل 360 دينارا دون تغير سنوي فيما يصل في الأحمدي إلى 307 دنانير بزيادة 1.0% على أساس سنوي، وفي محافظة الجهراء بلغ متوسط القيمة الإيجارية 343 دينارا بزيادة 2.2% على أساس سنوي.

متوسط سعر شقق التمليك

ارتفع متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 مترا مربعا و70 مترا مربعا بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الرابع 2025، ويصل إلى 917 دينارا على مستوى المحافظات، ويعد متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة الأعلى على مستوى دولة الكويت مسجلاً 1,154 دينارا، يليه متوسط السعر في محافظة مبارك الكبير مسجلاً 1,091 دينارا ثم يأتي متوسط السعر في محافظة حولي الذي يصل إلى 1,052 دينارا، يليه في الفروانية حيث سجل متوسط السعر 796 دينارا، ويصل في الأحمدي إلى 762 دينارا بنهاية الربع الرابع 2025.