الاقتصاد الكويتي يثبت مرونة بمواجهة الأزمات بعد شهر من الحرب

أسعار النفط تدعم الإيرادات وتعزز القوة المالية

ثبات التصنيف الائتماني من مختلف الوكالات رغم تصاعد التوترات

البورصة تمتص الصدمات والسيولة الأجنبية تدعم السوق

خطط تشغيلية بديلة في قطاع الطيران لمختلف الناقلات

قدم الاقتصاد الكويتي خلال مارس الماضي نموذجا مختلفا في التعامل مع الصدمات، حيث لم تقتصر استجابته في الحفاظ على الاستقرار، بل اظهرت مؤشراته قدرة واضحة على العمل بكفاءة تحت ضغط مباشر، مدعوما بقاعدة مالية ومؤسسية متينة، وذلك وفق تقرير بثه تلفزيون الكويت.

و قال “تلفزيون الكويت” في تقرير مصور بعنوان “مرونة الاقتصاد الكويتي في مواجهة الأزمات” إلى محافظة المؤشرات الاقتصادية والمالية على مسار متوازن خلال 30 يوما من الازمة، جمع بين الاستفادة المحدودة من الارتفاع الحاد في اسعار النفط، وبين استقرار القطاعات الحيوية واستمرارية الاعمال دون تعطل، الى جانب استمرار تدفق السيولة في الاسواق المالية، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي في توقيت بالغ الحساسية. وأوضح ان ادارة الاقتصاد الكويتي لا تعتمد على ردود فعل آنية، بل ترتكز على منظومة متكاملة قائمة على المصدات المالية القوية، والسياسات المتحفظة، والجاهزية التشغيلية العالية. ونوه بان الارتفاع الحاد في اسعار النفط شكل احد ابرز المتغيرات خلال الازمة، حيث بلغ سعر البرميل نحو 156.5 دولارا في 21 مارس، وهو مستوى تاريخي يدعم الايرادات النظرية للدولة، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية. وزاد، في مؤشر يعكس متانة الاقتصاد، قامت وكالة ستاندرد اند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند مستوى AA- طويل الاجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بالتزامن مع ذروة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ورغم التطورات الامنية، بما في ذلك استهداف مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله بطائرات مسيرة، واصل القطاع النفطي اداءه التشغيلي بكفاءة، دون انقطاع يذكر، حيث نجحت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في تفعيل خطط الطوارئ واستمرارية الاعمال، ما ضمن استمرار امدادات الوقود لمحطات الكهرباء وتحلية المياه.

بورصة الكويت تمتص الصدمات

وعلى صعيد الاسواق المالية، أكد التقرير ان بورصة الكويت نجحت في تنفيذ المراجعة الاولى لمؤشري فوتسي راسل وستاندرد اند بورز، ما اسهم في جذب سيولة اجنبية بنحو 37 مليون دينار، في وقت تشهد فيه الاسواق العالمية حالة من الترقب.

كما حافظت القيمة السوقية على استقرارها عند نحو 50 مليار دينار، في دلالة على قدرة السوق على امتصاص الضغوط قصيرة الاجل.

ونوه باستجابة شركات الطيران الوطنية المباشرة للظروف التشغيلية، حيث لجأت الى بدائل لضمان استمرارية الرحلات، من خلال قيام الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بتسيير رحلات عبر مطارات في المملكة العربية السعودية، من بينها مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار القيصومة، مع توفير خدمات نقل بري للمسافرين. وعلى مستوى الاسواق المحلية، شهدت الايام الاخيرة من شهر رمضان وعيد الفطر نشاطا استهلاكيا لافتا، مع اقبال كثيف على المجمعات التجارية والاسواق الشعبية، وارتفاع ملحوظ في حركة الشراء، ما يعكس مستوى عاليا من الثقة في استقرار الاوضاع وانتقال الاقتصاد الكويتي من مرحلة التأثر بالأزمات إلى مرحلة إدارتها.