السميط لـ 'السياسة': آن الأوان لدمج الشركات النفطية وترشيد الإنفاق

لتقليل العجز المتوقع في الموازنة الحالية

ناجح بلال

بعد مطالبة وزارة المالية وزارات الدولة بتحديد أوجه الصرف وفقا لما هو مقدر لكل نوع من المصروفات باستثناء المصروفات الحتمية مثل المرتبات، اكد عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية السابق ووزير الاسكان السابق الخبير الاقتصادي يحيى السميط في تصريح لـ”السياسة” على أهمية تنفيذ وزارات وأجهزة الدولة مطالب وزارة المالية بترشيد الإنفاق لتقليل تداعيات أزمة تراجع الايرادات النفطية التي أطلت في الميزانية الجديدة نتيجة تداعيات الحرب الاسرائيلية الاميركية ضد إيران، مشيرا إلى أن مطلب الترشيد يجب أن يفرض نفسه سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية.

وطالب السميط بأهمية تنفيذ مطلب وزير المالية بضرورة سلامة وصحة إجراءات الشراء والتعاقد ومتابعة التنفيذ للمشروعات المطروحة والتحقق من أحقية الصرف عليها إضافة إلى الالتزام باستخدام الاعتمادات المالية وعدم إجراء أي صرف بالمخالفة للأغراض أو الحدود المقررة قانونا مع ضرورة تنفيذ تلك الاجراءات حرفيا لتقليل عجز الميزانية الحالية بقدر الإمكان .

وذكر السميط أنه على الرغم من عدم توقف ضخ النفط الكويتي بصورة كاملة إبان أزمة الحرب الراهنة التي تمر بفترة هدنة حاليا فهناك استثمارات كويتية خارجية مازالت تعمل فضلا عن امتلاء ناقلات النفط الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بحمولات النفط ولكنها مازالت تنتظر العبور من مضيق هرمز لاسيما وأن الأزمة بدأت تهدأ بعد دخول المنطقة اليوم الرابع من تطبيق الهدنة المؤقتة للحرب ولكن في كل الأحوال فتوقف ضخ النفط سيلقي هذا الأمر بظلال سلبية على ميزانية الدولة بعد توقف التصدير لأربعين يوم متواصلة.

وأشاد بالدور الاستباقي للمؤسسة الأحداث حيث قامت بتخرين النفط في الدول المستوردة ولكن الوضع في ظل تعرض النفط الكويتي للتوقف بسبب الظروف الراهنة يتطلب زيادة سعة التخزين بأقصى درجة ممكنة في الدول المستوردة على للاستفادة من بيع النفط الكويتي في حال تعرض مضيق هرمز للغلق مرة أخرى مع ضرورة توسعة الشركات التابعة لـ”مؤسسة البترول” الخارجية بزيادة مشاريعها الاستكشافية من خلال الاستحواذات على مشاريع ناجحة.

وشدد على إحياء فكرة دمج الشركات النفطية المحلية لتقليص الانفاق من خلال تقليص المخصصات المالية لمجالس إدارات الشركات، موضحا أن دمجها سيؤدي لزيادة أرباح المؤسسة لاسيما أن تجربة دمج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبك” تحت مظلة “البترول الوطنية” نجحت وعبرت “مصفاة الزور” من الخسائر للأرباح في ظل المراحل الأولية للدمج ولهذا ينبغي الشروع في دمج كيانات القطاع النفطي الاخرى.

ودعا الى مشاركة القطاع الخاص في تعزيز اقتصاد البلاد لاسيما وأن القطاع الخاص المحلي يمتلك القدرة المالية التي تؤهله للمساهمة الفعلية في دعم الاقتصاد الوطني.