زيادة الرسوم الحكومية… رفع للكفاءة وخفض للعجز

اقتصاديون أكدوا لـ”السياسة” أهميتها لدرء مخاطر هبوط أسعار النفط

يحيى السميط : الدولة لم تبخل على المواطن… وآن الأون لدعم الميزانية ومنع العجز

سلطان الجزاف : تدعم الميزانية العامة مع ضرورة تماهيها مع المستوى المعيشي

خالد العنزي : زيادة الرسوم ضرورة لتحسين خدمات الدولة وتنويع الدخل

ناجح بلال

أكد خبراء اقتصاد أن زيادة الرسوم على خدمات وزارات الدولة أصبحت ضرورة لاسيما انها تتماشى مع النهج الاقتصادي الجديد المتمثل في رؤية كويت جديدة التي ترتكز على تنويع مصادر الدخل، باعتبارها خطوات حكومية استباقية لتفادي عجوزات الميزانية في المقبل من الايام خصوصا أن وزارة المالية توقعت عجزا تراكميا في المالية العامة يتخطى 26 مليار دينار خلال السنوات المالية الأربع من 2025 -2026 إلى 2028 -2029.

وطالبوا في لقاءات متفرقة مع الـ “السياسة” أن تكون زيادة رسوم الخدمات القادمة متوافقة مع الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشددين في الوقت نفسه على أهمية تحسين وتطوير الخدمات حتى يتقبل المواطن زيادة الرسوم على الانتفاع بها دون ضجر.

وشددوا على أهمية إعادة تسعير الأراضي والمزارع والشاليهات التي يتم تأجيرها من الحكومة لتصبح قيمة مضافة للميزانية العامة للدولة. وإليكم التفاصيل

بداية، شدد الخبير الاقتصادي ووزير الاسكان السابق يحيى السميط على أهمية مشاركة المواطن في دعم الاقتصاد، خصوصا أن الدولة لم تبخل عليه وقدمت الكثير من الخدمات دون تكلفة كالتعليم والابتعاث للخارج، فضلا عن الخدمات الصحية، قائلا ” آن الأوان ليقف المواطن مع بلده” باعتبار الدعم الذي سيقدمه المواطن عبر الرسوم على الخدمات سيؤدي لتعظيم مداخيل الميزانية حتى لايظل الاقتصاد مرهونا بالنفط لاسيما أنه بحال انخفاض سعر برميل النفط الى 20 دولارا فربما لاتتمكن الدولة من دفع الرواتب للمواطنين

عدم المبالغة

وطالب السميط الوزارات الخدماتية على وجه التحديد بعدم المبالغة في زيادة الرسوم، حيث رأى ضرورة تماشيها مع مستوى معيشة المواطن، فضلا على ضرورة زيادة الرسوم على أراضي الدولة والقسائم الزراعية لما يحقق قيمة مضافة لخزانة الدولة خصوصا أن المشاريع الاستثمارية التي تبنى على الأراضي المستأجرة من الدولة تحقق ايرادات مليونية سنويا لذا فمن حق الدولة أن تعمل بشتى الطرق لتنويع مصادر دخلها من قبل تلك الشركات.

واستشهد بذلك على منطقة الشويخ الصناعية “كراجات تصليح السيارات” وقطع الغيار، حيث أن المواطن يدفع مبالغ زهيدة جدا على الرغم من القيمة المرتفعة للاراضي ومن ثم يؤجر تلك المساحات لـ “الوافدين” لذلك فالمستفيد الأول من الاراضي المواطن والوافد والدولة تأخذ القليل.

لصالح الميزانية

من جانبه، يؤيد الباحث الاقتصادي سلطان الجزاف توجه الدولة لزيادة الرسوم على الخدمات ولكنه في الوقت ذاته طالب بأن تكون بسيطة نوعا ما لتتماشى مع مختلف مداخيل الافراد لافتا إلى أن المواطن يتقبل زيادة رسوم خدمات الدولة لعدة أسباب أبرزها دعم الموازنة العامة بتلك الايرادات التي ستصب لصالح الخزينة.

واعتبر الجزاف أن قوة ميزانية الدولة وتجنبيها عجوزات غير متوقعة مستقبلا قد يؤثر على بند الرواتب الذي يشكل اعلى بنود الانفاق في الموازنة لاسيما أن تصريحات الحكومة قدرت أن تكون مصروفات الرواتب في هذا البند 60% بواقع 14.8 مليار دينار في الميزانية الحالية مشيرا إلى أن الامر المؤسف له وفقا لتقديرات وزارة المالية بلوغ العجز التراكمي في الميزانية أكثر من 26 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة من 2025 -2026 إلى 2028 -2029 ولهذا فالحكومة عليها أن تحقق عدة اصلاحات حتى تتفادى تلك العجوزات القادمة.

وأشاد الجزاف بما تقوم به الحكومة ككل في العصر الاصلاحي الحالي من خلال سعيها لزيادة دخل الميزانية دون الاعتماد على مورد أحادي الدخل خصوصاً ان زيادة رسوم الخدمات بصورة معقولة سيؤدي حتما لتحسين وجودة الخدمات التي تقدمها الدولة بالاضافة إلى تيسير الحصول عليها بصورة بأسرع وقت ممكن.

رسوم الطرق

وقال إن فرض رسوم على خدمات الطرق أصبح ضرورة خصوصا أن معظم دول العالم تفرض الرسوم على السيارات والتنقل، مؤيدا زيادة الرسوم على الخدمات الصحية مع بلوغ الانفاق العام عليها 3 مليار دينار سنويا على الخدمات الصحية ولهذا فعندما ترتفع الرسوم على الخدمات الصحية فهذا سيصب في المقام الأول لتطوير منظومة الصحة في الكويت بشكل عام.

وأكد الجزاف ضرورة زيادة الرسوم على الأراضي المستأجرة من الدولة مشيدا بنهج الحكومة الحالية التي تسعى من خلاله لاصدار قرارات تصب في مصلحة تقوية الاقتصاد، حيث تأخرت الدولة كثيرا في إصدار مثل هذه القوانين والقرارات التصحيحية.

تحسين الخدمات

على صعيد متصل، ربط الخبير الاقتصادي خالد العنزي بين زيادة الرسوم وتحسين الخدمات موضحا بأن المواطن سيتقبل تلك الزيادة طالما كان هناك تطور وتحسن ملحوظ في الخدمات.

وقال إن زيادة الرسوم ستؤدي لتعزيز الإيرادات العامة مما يوجد دخلا اقتصاديا ثابتا يصب في المصلحة العامة فضلا الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم وتطوير البنى الأساسية وتوفير شبكة الحماية الاجتماعية.

واوضح أن معظم دول العالم تعتمد الرسوم والضرائب في دعم ميزانيتها لافتا إلى أن تلك الاموال التي ستحصلها الدولة من زيادة الرسوم ستعود في نهاية الأمر للمواطن حيث ستنبنى من خلالها المزيد من المدارس والمستشفيات والأماكن الترفيهية والسياحية.

وطالب العنزي الحكومة ضرورة التسويق الجيد لقراراتها التي ترفع من شأن الاقتصاد الوطني ككل وأن زيادة الرسوم على سبيل المثال ستؤدي لرفع مستويات كفاءة الأداء في أجهزة الدولة.

ولفت الى أن زيادة قيمة مخالفات عدم ربط حزام الأمان في السيارة التي كانت بحدود 5 دنانير ولكن عندما ارتفعت 15 دينارا فهذا الامر ألزم المواطن والمقيم بضرورة استخدام حزام الامان وهذا الامر يصب في النهاية للحفاظ على حياة البشر.

مواقف السيارات

وقال إن الرسوم التي تم تطبيقها على مواقف السيارات في مختلف الاماكن جعلت المراجع يقف بسياراته أمام مدخل الجهة التي يريد دخولها لتخليص المعاملات أو خلافه ولهذا فالمراجع لايتأفف من دفع رسوم مواقف السيارات طالما أن مواقف السيارات حلت إشكالية كبرى بالنسبة له لأنه قد ” يفتر” بسيارته لساعة إلا ربع حتى يجد مكانا للسيارة خارج مواقف السيارات.

وعن زيادة رسوم الأراضي و”الاسطبلات” و”الشاليهات”، رأى العنزي أنها أصبحت ضرورة لأن إيجار الشاليه يقارب 150 دينارا يوميا وهناك شاليهات يصل الى 500 دينار وهذا الامر يتطلب زيادة رسوم الكهرباء على الشاليهات، معربا عن أسفه عن وصول إجمالي الضرائب والرسوم التي حصلتها الدولة عن ميزانية 2023- 2024 كانت 518 مليونا و563 ألف دينار فقط لافتا إلى أن تلك القيمة هشة جدا ولاتشكل أي قيمة مضافة لخزينة الدولة.

وذكر أن الحكومة تريد أن تكون هناك موازنة بين الايرادات والمصروفات في أجهزة الدولة لاسيما ان وزارة المالية توقعت عجزا قدره 5.6 مليار دينار في السنة المالية الحالية، مشيرا إلى أنه عندما تتم زيادة الرسوم على الخدمات فهذا الامر سيفادي الكثير من عجز الميزانية للسنوات المقبلة ولهذا فالكل يتفق مع تنويع مصادر الدخل في البلاد حتى لايظل الاقتصاد الوطني مرهونا بسلعة أحادية الدخل إلى ما لا نهاية وهذا الامر لن يتم إلا إذا اتجهت الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الاعتماد على الضرائب والرسوم.

وشدد على أهمية قيام الحكومة بعدة اصلاحات لتعزيز ميزانية الدولة ومنها كذلك إعادة تسعير الخدمات العامة لاسترداد التكاليف دون أن يؤثر ذلك على المواطنين.

وأضاف العنزي أن خطوات الإصلاح الاقتصادي ستنعكس بصورة إيجابية على الاصلاح المالي ولذا يجب على الحكومة كذلك أن تعمل بكل جهدها وطاقتها لانشاء مشاريع تنموية وصناعية كبرى لتعزز من اقتصاد الدولة حتى لاتنتعش الايرادات في ميزانية الدولة من خلال النفط وزيادة الرسوم فقط كما يجب في هذا الخصوص ضررورة فتح الحكومة يديها للقطاع الخاص ليعاونها في دعم اقتصاد البلاد.

5.6 مليار دولار عجز متوقع للسنة الحالية

قدرت بيانات وزارة المالية ان يصل العجز في الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية 2024- 2025 بحوالي 5.6 مليار دينار مع تقديرات بأن تبلغ مصروفات الدولة العامة، والتي بمعظمها تتوجه الى بند الرواتب والاجور والدعوم، بحوالي 24.5 مليار دينار، فيما قدرت أن يصل حجم الايرادات والتي بمعظمها ناجمة عن بيع النفط حوالي 18.9 مليار دينار.