'الأسواق' بحثت التسجيل البيني لصناديق الاستثمار

لتعزيز حرية رأس المال الخليجي وتوسيع قاعدة العملاء

تزامنا مع دخول التسجيل البيني لصناديق الاستثمار حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي، في خطوة جديدة نحو أسواق خليجية متكاملة، أقامت هيئة أسواق المال امس ورشة عمل توعوية حول موضوع صناديق التسجيل البيني، استهدفت فيها كافة الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي/‏ونشاط وكيل اكتتاب (بيع)، حيث تأتي هذه الخطوة بعد اعتماد هيئات الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماع التاسع والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، الإطار التنظيمي للتسجيل البيني ولائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الدول الأعضاء.

وقد تطرقت الورشة التي عقدتها الهيئة الى التعريف بالتسجيل البيني، والجهات المنظمة له (الجهة المسجلة – الجهة المستضيفة)، موضحة لما لهذه الخطوة من فوائد تتمثل في حرية حركة رأس المال الخليجي، تكامل الأسواق الخليجية، توسيع قاعدة العملاء وفتح استثمارات جديدة، وترويج الصناديق في سائر دول المجلس دون الحاجة للتقدم بترخيص في كل دولة على حدة مما يوفر الوقت والجهد، كما تطرقت الورشة الى توضيح خطوات تفعيل التسجيل البيني بالنسبة للصناديق المحلية المرخصة من الهيئة، والصناديق الخليجية الخاضعة لإحدى الجهات المنظمة، وتم إيضاح اشتراطات دخول الصناديق الخليجية في دولة الكويت والتي تكون من خلال الترويج عبر شخص مرخص له من الهيئة وطرح خاص للعملاء المحترفين فقط وعبر الإعلانات الترويجية وفق ضوابط.

وفي سياق متصل، تم شرح رسوم الهيئة بالنسبة للتسجيل البيني، واستعراض تعديلات ملحق النظام الأساسي بالنسبة للصناديق المحلية، ونشرة اكتتاب الصندوق البيني بالنسبة للصناديق الخليجية.

وتجدر الإشارة الى ان مشروع لائحة التسجيل البيني يعد جزءاً مهماً من ستراتيجية التكامل الشامل للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.