'الوطني': القراءات الإيجابية للبيانات الاقتصادية للكويت ترسّخ النمو في 2026

البيئة الاقتصادية المحلية تواصل التحسّن

ذكر بنك الكويت الوطني ان البيئة الاقتصادية في الكويت تواصل التحسّن، وهو ما انعكس على نمو للائتمان القوي، وارتفاع النشاط العقاري، وزيادة ترسية المشروعات، بالإضافة إلى قراءات أعلى من المعدل لمؤشر مديري المشتريات (PMI)، ومن المتوقع أن يدفع هذا الزخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 3.3% في 2026، كما تشير التوقعات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي سيبلغ 4.5% في 2026، مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط الخام تماشياً مع تحركات سياسة منظمة الأوبك رغم تأكيدات وقف زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026، ومن المنتظر أيضاً أن يتسع عجز المالية العامة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط، قبل أن ينخفض قليلاً في السنة المالية 2026/2027 مع ارتفاع إنتاج النفط الخام، وزيادة الإيرادات غير النفطية، واستمرار الحكومة في إحكام السيطرة على الإنفاق.

وقد تباطأت إصدارات الدين العام خلال الربع الرابع، إلا أن الإصدارات الضخمة بين يونيو وأكتوبر جمعت نحو 5.5 مليار دينار، وهي مستويات تكفي لتمويل أكثر من عامين من العجز وفقاً لتوقعاتنا. واضاف الوطني في تقريره “الموجز الاقتصادي” ان توسيع خيارات التمويل، والتقدم في إصلاحات المالية العامة، وتسارع النمو الاقتصادي ساهمت في تحفيز رفع التصنيف الائتماني من قِبل وكالة “ستاندرد آند بورز” في نوفمبر الماضي، ما أعاد الكويت إلى فئة «الدرجة الاستثمارية العالية»، في إشارة إلى تحسّن الثقة في الآفاق الاقتصادية. واضاف التقرير ان الاقتصاد شهد نمواً بوتيرة أسرع في الربع الثاني 2025، إذ تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7%، على أساس سنوي، من 1% في الربع السابق وفق تقديرات رسمية أولية. وقاد النموَ النشاط في القطاع غير النفطي، والذي بلغ 3.1% مقابل 2% في الربع السابق. ولفت التقرير الى زيادة زخم نشاط القطاع الخاص غير النفطي في نوفمبر، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 53.4.، وتحسّن نمو كلٍّ من الإنتاج والطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، ليتمركزا في منتصف الخمسينيات. كما تحسّن التوظيف، وإن لم يكن بشكل كبير ومستدام. وارتفع كلٌّ من تضخم أسعار المخرجات ومدخلات الإنتاج، مع بلوغ تضخم أسعار المخرجات أعلى مستوياته منذ منتصف 2024.

وبقيت اتجاهات إنفاق المستهلكين ضعيفة في الربع الثالث، بناءً على المؤشر البديل المتمثل في بيانات معاملات البطاقات الصادرة عن البنوك المحلية، ووفقًا للبيانات المنشورة من قبل بنك الكويت المركزي، استمر النمو السلبي في قيمة معاملات البطاقات للربع الثالث على التوالي (-6.7% على أساس سنوي). كما جاءت بيانات الربع الثالث أكثر سلبية من الربع الثاني، مخالفاً الاعتدال (على أساس ربعي) الذي لوحظ في ذلك الربع، مما يعكس، على الأرجح، حذر المستهلكين حيال الدخل وفرص العمل والآفاق الاقتصادية العامة وقد يكون إحكام الحكومة السيطرة على الإنفاق العام، بما في ذلك استمرار كبح نمو الأجور، عاملاً إضافياً.

وارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر إلى 2.5%، على أساس سنوي، من نحو 2.4% في أغسطس، وذلك في ظل تسارع الارتفاع في أسعار الأغذية والمشروبات والنقل والخدمات والسلع الأخرى، وسجّلت مبيعات العقار للشهر السادس تواليًا نموًا سنويًا مزدوج الرقم في نوفمبر.

فقد بلغت المبيعات 390 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 21% على أساس سنوي، لكنها انخفضت قليلًا عن أكتوبر (-3% على أساس شهري). وتجاوز إسناد المشروعات منذ بداية 2025 إجمالي قيمة المشاريع المسندة في 2024، بحسب بيانات. إذ بلغت القيمة الإجمالية للترسيات حتى الآن 2.9 مليار دينار، متخطية القيم المسجلة في العام الماضي والبالغة 2.7 مليار دينار. وقد تتجاوز ترسية المشاريع 4 مليار دينار في حال تم توقيع عقد “مبارك الكبير” قبل نهاية العام. وقد شكّل قطاعا الكهرباء والماء، والنفط والغاز، الجزء الأكبر من ترسية المشاريع.

واوضح التقرير ان الحكومة نجحت في إصدار سندات “اليوروبوند” في سبتمبر الماضي، معلنةً عودتها إلى أسواق الدين الدولية بعد انقطاع دام 8 سنوات، مع ثلاث عمليات بيع لسندات مقومة بالدولار (آجال 3 و5 و10 سنوات) بإجمالي 11.25 مليار دولار. وقد رفعت هذه العملية إجمالي الاقتراض هذا العام من الأسواق المحلية والدولية إلى 5.7 مليارات دينار (تم إصدار نحو 0.2 مليار دينار في ديسمبر)، وهو مبلغ يكفي لتغطية ما لا يقل عن عامين من العجز وفقاً لتوقعاتنا، بما قد يفضي إلى توقف مؤقت قبل الإصدار التالي. وسيساعد رأس المال هذا على تعزيز السيولة لتنفيذ مشروعات مرتبطة برؤية “الكويت 2035″، بما في ذلك ميناء مبارك الكبير الذي تمت الموافقة عليه من الجهاز المركزي للمناقصات العامة (CAPT). وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الدين العام إلى نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية (2025/2026)، وهو مستوى لا يزال منخفضاً وفق المعايير الدولية.

وسيعود الناتج المحلي الإجمالي إلى تحقيق نمو إيجابي هذا العام (+2.3%) بعد عامين متتاليين من التراجعات المرتبطة بالنفط، ويتسارع أكثر في عام 2026 مع ارتفاع الإنتاج في كلٍّ من القطاعين النفطي وغير النفطي. وقد قمنا برفع توقعاتنا لنمو 2026 إلى 4.5% من تقديرنا السابق البالغ 4.1%، أي ما يقارب ضعف النمو المتوقع لعام 2025 والبالغ 2.3%.