'إعلان الصخير': دفع مسارات التكامل الاقتصادي الخليجي

قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع الدورة الـ46

استقرار دول “التعاون” كلٌّ لا يتجزأ… والمساس بسيادة أي دولة تهديد مباشر للأمن الجماعي

تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي وتوطيد أواصر الشراكة

مكافحة التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية والتحريض

التصدي للجرائم العابرة للحدود ودعم القوات البحرية

جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية

دعم الجهود للالتزام الكامل باتفاق إنهاء الحرب في غزة

تعزيز مساعي إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة

دعم البحرين في تمثيلها المجموعة العربية بمجلس الأمن

تغليب الحوار في حل النزاعات وتكريس قيم التسامح والتعايش

مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المكتسبات الخليجية

السعي للتكامل في جميع المجالات وصولاً للوحدة الخليجية

تطوير آليات التعاون المؤسسي لتوسيع آفاق التكامل الستراتيجي

استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي

تشجيع الاستثمار في المشاريع الستراتيجية للنقل والطاقة

المنامة، عواصم – وكالات: أكد قادة دول الخليج في الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، أهمية احترام سيادة دول المجلس وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، مشددين على أن أمن واستقرار دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يُعد تهديداً مباشراً لأمنها الجماعي، وشدد إعلان الصخير 2025 على أهمية تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة، فضلاً عن مكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، ودعم جهود القوات البحرية المشتركة، ومقرها مملكة البحرين، بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودرء سباقات التسلح، تعزيزاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وحرصاً على ترسيخ سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، وعملاً على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، رحب القادة عبر ” إعلان الصخير” بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، ودعمهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، بجانب تيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة في العيش بأمن وسلام، كما أعرب القادة عن دعمهم البحرين في تمثيلها المجموعة العربية بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي في العامين القادمين، وثقتهم في قدرتها على تحقيق تطلعات مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة، مؤكدين على دورها كشريك فاعل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتغليب الحوار في حل النزاعات، وتكريس قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني.

وأبدى القادة ارتياحهم لما تحقق في مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات تكاملية في ظل منظومة دفاعية وأمنية متماسكة، ومواقف دبلوماسية حكيمة ومتزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، عكست تماسك دول الخليج السياسي والتوافق في الرؤى والأهداف والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بجانب التأكيد على مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المكتسبات الخليجية، كما جددوا تأكيد عزمهم مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل الخليجي في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى وحدتها المنشودة، بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة، ويرسي دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم، وفقاً للبيان.

السوق الخليجية المشتركة

في الإطار ذاته، اشتمل “إعلان الصخير 2025” على ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي لتوسيع آفاق التضامن الأخوي والتكامل الستراتيجي، بما يحقق الأمن والازدهار المستدام لدول المجلس وشعوبها، في ظل منطقة آمنة مستقرة، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلاً ورخاءً، مؤكدين الالتزام الراسخ بهذه المبادئ لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لدول مجلس التعاون وشعوبها، وتضمنت تفاصيل “إعلان الصخير 2025” تشديد القادة المجمتعين على تعزيز الروابط الراسخة، والتكامل بين الدول الأعضاء، إيماناً بالأهداف السامية لمجلس التعاون الخليجي، واستمراراً لنهج الآباء القادة المؤسسين، وتجسيداً لتطلعات شعوب المجلس نحو مزيد من الاستقرار، والأمن، والتقدم والازدهار.

اقتصادياً، أكد القادة المجتمعون عبر قمة الصخير أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الستراتيجية خاصة في مجالات البنية التحتية، والنقل والطاقة والاتصالات والمياه والغذاء، بجانب تعزيز تكامل البنية التحتية الرقمية، وتيسير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية، بما يحقق المواطنة الاقتصادية الكاملة ودعم التنمية الشاملة والمستدامة، وشدد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في إطار ستراتيجية خليجية مشتركة تُعزز التكامل المعرفي، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، والتصدي للجرائم الإلكترونية، وتوفير بيئة رقمية آمنة للمجتمعات، وتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في المسيرة التنموية، مع التأكيد على دور مراكز الفكر والبحوث في استشراف المستقبل وصياغة سياسات عامة تدعم التنمية المستدامة.

إلى ذلك، أكد المجتمعون في قمة القادة على المسؤولية البيئية، وتشجيع المبادرات المستدامة، وتجديد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وصون الموارد الطبيعية والبحرية، تماشيًا مع المبادرات الخليجية والعالمية الهادفة إلى تحقيق الحياد الصفري، وأهداف التنمية المستدامة، كما أعرب القادة عن تقديرهم لمشاركة جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء في الجمهورية الايطالية الصديقة، في جلسة المباحثات بين الجانبين، التي ركزت على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية الراسخة، وتم الاتفاق خلالها على وضع خطة عمل مشترك للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة ستراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز مصالحهما المشتركة، بما يعكس انفتاح دول المجلس على بناء شراكات واسعة مع الدول الصديقة.