النواب الأميركي يصوّت لصالح إلغاء عقوبات 'قيصر' على سورية

صوت مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يلغي عقوبات “قيصر” المفروضة على سورية، وذلك في إطار مناقشة مشروع موازنة الدفاع لعام 2026، في خطوة تُعدّ الأبرز منذ إقرار العقوبات عام 2019.

وينصّ البند الجديد في مشروع القانون، الذي يتألف من نحو 3000 صفحة، على إلغاء قانون قيصر لعام 2019، مقابل التزام البيت الأبيض بتقديم تقارير دورية تُثبت أن الحكومة السورية تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة تنظيم داعش، والحفاظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية، والامتناع عن أي عمليات عسكرية أحادية وغير مبررة ضد دول الجوار.

 ويتيح إقرار القانون بصيغته الحالية رفع العقوبات الأميركية على سورية بشكل كامل ودائم قبل عيد الميلاد، في حال اعتماد الصيغة النهائية.

وتشير مسودة الوثيقة المعدّة ضمن إطار القانون إلى أن مراجعة أداء الحكومة السورية ستكون دورية، وتشمل التزامها بمكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والتوقف عن الأعمال العسكرية الأحادية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية، والتصدي لعمليات إنتاج المخدرات.

وتتيح المسودة إعادة فرض العقوبات في حال عدم استيفاء الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير التي يرفعها البيت الأبيض.

العقوبات وواقع الاقتصاد السوري

وشكّلت عقوبات “قيصر” خلال السنوات الماضية أحد أبرز العوائق أمام انتعاش الاقتصاد السوري، بعد أن استهدفت شخصيات وشركات وكيانات داخل سوريا وخارجها ممن يتعاملون مع حكومة النظام السابق أو يشاركون في مشاريع ترفد جهوده العسكرية أو إعادة الإعمار.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 10 تشرين الثاني الماضي تعليق العقوبات المفروضة ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوماً، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيداً لإلغاء القانون بالكامل.

ويُعد قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس في كانون الأول 2019 لحماية المدنيين السوريين، من أقسى منظومات العقوبات التي تم فرضها على النظام السوري، إذ يُلزم السلطة التنفيذية بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات غير الأميركية التي تساهم في تمويل الحرب أو التعامل الاقتصادي مع النظام.