محاكمات المتهمين في أحداث الساحل السوري إلى منتصف ديسمبر

دمشق، عواصم – وكالات: قرر قاضي محاكمات الأحداث التي شهدها الساحل السوري في مارس الماضي أمس، تعليق جلسات المحاكمة إلى الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل، حيث شهدت مدينة حلب بشمال سورية صباح أمس، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل السوري وشملت المحاكمة التي تجري في قصر العدل بمدينة حلب، الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري، وشمل القسم الأول من أولى الجلسات محاكمة سبعة موقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري، فيما شمل القسم الثاني محاكمة سبعة من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل، وتضمنت الجلسة التي تم نقلها مباشرةً، محاكمة متهمين بالانتماء إلى نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد والتواصل مع أشخاص وضباط في النظام السابق بينهم الضابط أحمد صالح من عناصر الحرس الجمهوري. وتضمنت المحاكمة 14 متهما، نصفهم من عناصر النظام المخلوع ارتكبوا جرائم بحق عناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع، والسبعة الآخرون من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائمهم بحق مدنيين، وذلك من خلال ملفات ومحادثات موجودة في أجهزة الجوال التي يمتلكها الموقوفون، وحضر المحاكمة التي تعتبر الأولى في سورية العديد من أهالي الضحايا وانتشرت قوات الأمن العام بشكل مكثف في محيط القصر العدلي بحلب.

وفيما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن القاضي قرر تعليق الجلسة إلى الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل، دون تحديد مكان استئناف المحاكمة، أوردت قناة “الإخبارية” السورية مقطعا مصورا، قالت إنه للحظة وصول متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل إلى القصر العدلي بحلب لبدء أولى جلسات المحاكمات العلنية، بينما كان من المرتقب أن تبدأ أولى جلسات المحاكمات صباح أول من أمس، على أن تكون مفتوحة أمام الإعلام، في حين قالت مصادر في وزارة العدل السورية إنه ستكون هناك محاكم علنية أخرى للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل السوري وعددهم نحو 560 متهماً، إضافةً إلى محاكمات أخرى بحق متهمين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدى 14 عاماً، وقال مصدر حقوقي في دمشق إن المحكمة التي بدأت أمس، حصيلة عمل استمر لنحو ستة أشهر، وبناء على الاعترافات العلنية للمتهمين سوف تصدر لوائح اتهام لأشخاص مرتبطين وداعمين للجرائم التي شهدها الساحل السوري.

في غضون ذلك، نفى محافظ السويداء مصطفى البكور إطلاق عملية عسكرية بالمحافظة، واصفا شائعات متداولة بشأن اعتزام الجيش إطلاق عملية عسكرية ردا على قيام مجموعات خارجة على القانون بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بأنها “أكاذيب تهدف لنشر الفتن والخوف وتهجير الأهالي رغم ظروف الشتاء القاسية”، قائلا في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا” إنه “لا صحة إطلاقاً لما يُروَّج عن عملية عسكرية في المحافظة”، مضيفا أن “هذه الأخبار الكاذبة لا هدف لها سوى اللعب بأعصاب الناس، ونشر الفتن، ودفع الأهالي إلى الخوف والتهجير من بيوتهم، وخاصة في هذه الأجواء الشتوية القاسية”، داعيا إلى “عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، وفضح مروجي الأكاذيب الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار والتلاعب بأعصاب الناس”، بينما قالت محافظة السويداء عبر منصة “تلغرام” إنه “لا صحة إطلاقًا لما يُروَّج عن اقتحام للقوات العسكرية محافظة السويداء”.