اتفاق شامل بين الحكومة السورية و'قسد' لوقف إطلاق النار وبدء دمج القوات والإدارات

أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» يقضي بوقف إطلاق النار وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارات المدنية بين الجانبين، في إطار تعزيز الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة.

ونقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر حكومي، اليوم الجمعة، أن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، تمهيدًا لدمج القوات الأمنية في المنطقة. كما يتضمن تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات «قسد»، إلى جانب تشكيل لواء لقوات كوباني (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

وأوضح المصدر أن الاتفاق ينص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

وأكد أن الهدف من الاتفاق هو توحيد الأراضي السورية، وإنفاذ القانون، وتحقيق الدمج الكامل عبر تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لإعادة البناء، مشيرًا إلى أن الدمج العسكري والأمني سيتم بشكل فردي ضمن الألوية، وأن الدولة ستتسلم جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، بما يضمن عدم خروج أي جزء من البلاد عن سيطرتها.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت في 20 كانون الثاني الجاري وقفًا لإطلاق النار لمدة أربعة أيام عقب اتفاق مع «قسد»، قبل أن تمدد المهلة في 24 من الشهر ذاته لمدة 15 يومًا في جميع قطاعات عمليات الجيش العربي السوري.

كما وقع الرئيس أحمد الشرع في 18 كانون الثاني اتفاقية لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات «قسد» ضمن مؤسسات الدولة، حظيت بترحيب عربي ودولي واسع. وتضمنت الاتفاقية دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة، وتسلم الحكومة كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز وتأمينها، ودمج العناصر العسكرية والأمنية لـ«قسد» ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بعد التدقيق الأمني، مع منحهم الرتب والمستحقات وفق الأصول، مع الحفاظ على خصوصية المناطق الكردية.