'مخالفات التخطي اليومية' تقلصّت من 823 إلى 45

دوريات المرور أثناء رصد إحدى المركبات المتخطية

السلوكيات الخطأ تراجعت نتيجة حملات رجال المرور

 منيف نايف

سجلت الإدارة العامة للمرور انخفاضا غير مسبوق في مخالفات تخطي المركبات، في دلالة واضحة على ارتفاع مستوى التزام السائقين بقواعد وقوانين المرور عقب التشديد الصارم على مخالفات التخطي، ولا سيما عند الالتفافات والإشارات الضوئية والتقاطعات الحيوية.

وأكدت مصادر امنية لـ “السياسة” أن الحملات الميدانية المكثفة والانتشار الواسع لرجال المرور أسهما بشكل مباشر في ضبط السلوكيات المرورية الخطأ، مشيرة إلى أن الإحصائيات الأخيرة أظهرت تراجعا كبيرا في أعداد المخالفات اليومية.

وبينت المصادر أن عدد مخالفات التخطي بلغ في أحد أيام شهر أكتوبر الماضي 823 مخالفة خلال يوم واحد، فيما انخفض العدد إلى 45 مخالفة فقط خلال يوم واحد وهو أول من أمس الاثنين، ما يعكس انخفاضا كبيرا وملحوظا وغير مسبوق في هذا النوع من المخالفات.

وأوضحت المصادر أن التشديد شمل رصد مخالفات التخطي غير القانوني عند الإشارات الضوئية والالتفافات باعتبارها من أخطر المخالفات التي تؤدي إلى حوادث مرورية وتعطيل حركة السير، مؤكدة أن الحملات مستمرة وفق خطط مرورية مدروسة تستهدف رفع مستوى الانضباط على الطرق وعدم التهاون مع أي تجاوز.

وكانت وزارة الداخلية، أكدت أن مخالفة شروط وقواعد التخطي أو تعمد عرقلة حركة المرور يُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وفقا لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية، مشددة على أن القانون وضع عقوبات رادعة للحد من هذه السلوكيات التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

وبينت الوزارة أن المادة (37) من قانون المرور تنص على معاقبة قائد المركبة في حال مخالفة شروط وقواعد التخطي، حيث يبلغ مبلغ الصلح 15 دينارًا، فيما نصّت المادة (36) على أن تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطريق العام يترتب عليه مبلغ صلح قدره 20 دينارًا.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تجيز حجز المركبة لمدة لا تتجاوز شهرين، لافتة إلى أنه في حال تكرار ارتكاب هذه المخالفات تتم إحالة المخالف إلى محكمة المرور المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.