منيرة الأمير تقترح استحداث سجل وطني للمباني والعقارات

تقدمت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير بمقترح تنظيمي وتنموي يتمثل في إنشاء السجل الوطني للمباني والعقارات كمظلة بيانات موحدة تجمع تحتها كل ما يتعلق بحالة المباني والأراضي في دولة الكويت، مشيرة إلى أن المقترح لا يأتي كإجراء إداري تقني فحسب بل يعكس رؤية شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين العمران والهوية وإدارة الموارد واتخاذ القرار الحكومي.

وأوضحت أن أحد أبرز التحديات التي تواجه التخطيط العمراني في الكويت اليوم هو تشتت البيانات وتجزئتها بين جهات متعددة حيث تمتلك كل جهة جزءاً من الصورة دون وجود إطار وطني يربط هذه الأجزاء في منظومة واحدة متكاملة، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن تخطيط عمراني فعال أو إدارة رشيدة للأصول العقارية دون قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحدثة تعكس الواقع الحقيقي لحالة المباني والأراضي في الدولة سواء من حيث الاستخدام أو الحالة الإنشائية أو القيمة العمرانية والمعمارية.

وأضافت أن مقترحها جاء ليعالج هذه الفجوة عبر إنشاء سجل وطني شامل يوثق جميع المباني والأراضي بما في ذلك المباني التاريخية والمتهالكة والمهجورة والأراضي المخصصة وغير المستغلة.

وقالت إن الهدف لا يقتصر على جمع المعلومات، بل يتجاوز ذلك إلى تحويل البيانات إلى أداة فاعلة في صناعة القرار، إذ أن السجل الوطني للمباني والعقارات يجب أن يكون منصة ديناميكية يجري تحديثها بشكل دوري وتدار وفق معايير واضحة وتستخدم في توجيه السياسات العمرانية وليس مجرد أرشيف جامد للمعلومات.

وأضافت أن من النقاط الهامة في مقترحها هذا هو ربط السجل الوطني بمسألة حماية الهوية المعمارية للكويت وهي قضية لطالما أثيرت في ظل فقدان العديد من المباني ذات القيمة التاريخية أو الطابع المعماري المميز، موضحة ان حماية الهوية المعمارية لا تبدأ من قرارات الإزالة أو الترميم بل من التوثيق أولاً، فلا يمكن حماية ما لا نعرفه ولا يمكن الحفاظ على مبان ذات قيمة إن لم تكن مسجلة ومعرفة بشكل رسمي ضمن سجل وطني واضح.

وشددت على التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كأحد أركان هذا المشروع لضمان تصنيف وتوثيق المباني التاريخية ذات البعد الثقافي والمعماري، ومبينة ان مقترحها يقوم على مبدأ التكامل المؤسسي إذ لا يمكن لأي جهة منفردة إدارة هذا الملف بمعزل عن باقي الجهات.

وأشارت إلى أن مقترحها يشمل أيضاً التنسيق بين بلدية الكويت وكل الجهات ذات الصلة على سبيل المثال لا الحصر الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الداخلية (الدفاع المدني) ووزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الإعلام بالإضافة إلى أي جهة تمتلك بيانات ذات صلة بالمباني أو الأراضي.