4441 قضية إلى 'النيابة' في نوفمبر…والإنجاز يتجاوز 90%

وفقاً لإحصائية أصدرتها وزارة العدل وبما يعكس كفاءة الإجراءات

3139 قضية منظورة…والتصرف شمل 2833 بالإحالة إلى المحكمة أو بالحفظ

التجارية” تتصدر في عدد القضايا المنظورة بواقع 1040 أنجز منها 996 بنسبة 95.8%

نسبة إنجاز كاملة بلغت 100 بالمئة لكل من نيابتي “أمن الدولة” و”سوق المال”

جابر الحمود

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل عن تحقيق النيابات العامة معدلات أداء مرتفعة خلال شهر نوفمبر 2025، إذ بلغت نسبة القضايا المتصرف فيها 90.3 % من إجمالي القضايا المنظورة، بما يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز في مختلف القطاعات.

وأوضحت الإحصائية ـ التي حصلت “السياسة” على نسخة منها ـ أن عدد القضايا الواردة إلى النيابات بلغ 4441 قضية، فيما وصل عدد القضايا المنظورة إلى 3139 قضية، جرى التصرف في 2833 قضية منها، سواء بالإحالة إلى المحكمة أو بالحفظ، في حين لا تزال 306 قضايا قيد التصرف.

نجاح 100%

وتصدّرت نيابة الشؤون التجارية قائمة النيابات من حيث عدد القضايا المنظورة بواقع 1040 قضية، أنجز منها 996 قضية بنسبة نجاح بلغت 95.8 %، بينما سجلت نيابة مبارك الكبير أعلى عدد من القضايا الواردة خلال الفترة نفسها بواقع 713 قضية.

وسجلت نيابتا “أمن الدولة” و”سوق المال” نسبة إنجاز كاملة بلغت 100 %، إذ تصرفت في جميع القضايا المنظورة لديهما، في مؤشر لافت على كفاءة العمل وسرعة البت، كما حققت نيابتا “الفروانية” و”الأحداث” نسب إنجاز مرتفعة تجاوزت 96 %.

وعلى صعيد القضايا التخصصية، تعاملت نيابة “المخدرات والخمور” مع 349 قضية منظورة، أنجزت منها 309 قضايا، فيما نظرت نيابة “الإعلام والمعلومات والنشر” في 353 قضية، تم التصرف في 265 قضية منها، أما نيابة “الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال” فقد نظرت في 17 قضية، جرى إنجاز 14 قضية منها.

تطور الاداء

وقد أجمع عدد من المحامين على أن نسب الإنجاز المرتفعة التي حققتها النيابات العامة خلال شهر نوفمبر 2025 تمثل مؤشرا عمليا على تطور الأداء القضائي، مؤكدين أن تباين أعداد القضايا بين النيابات يعود إلى طبيعة الاختصاص واتساع نطاق العمل لكل نيابة.

وأكدت المحامية إنعام حيدر أن وصول نسبة الإنجاز العامة إلى أكثر من 90 % يعكس “قدرة النيابات على إدارة الكم الكبير من القضايا دون الإخلال بجودة التحقيق”، لافتة إلى أن هذا المستوى من الأداء يسهم في تعزيز ثقة المتقاضين بعدالة وسرعة الإجراءات.

من جانبه، أوضح المحامي محمد أحمد الرفاعي أن تصدّر نيابة الشؤون التجارية من حيث عدد القضايا المنظورة أمر طبيعي، نظرًا “لاتساع النشاط الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية والمالية”، مبينًا أن ارتفاع نسبة الإنجاز في هذا النوع من القضايا يدل على وجود فرق متخصصة قادرة على التعامل مع ملفات معقدة ذات طابع فني ومالي.

وفيما يتعلق بتسجيل نيابة مبارك الكبير أعلى عدد من القضايا الواردة، أشار الرفاعي إلى أن الأمر يرتبط “بالامتداد الجغرافي والكثافة السكانية وتنوع البلاغات”، موضحا أن كثرة القضايا الواردة لا تعني بالضرورة بطء العمل، بل تعكس حجم الضغط الذي تواجهه النيابة.

وحول تحقيق نيابتي “أمن الدولة” و”سوق المال” نسبة إنجاز 100 %، قال الرفاعي: إن النتيجة “تعكس حساسية هذه القضايا ووضوح آليات التعامل معها، إضافة إلى أولوية الفصل السريع لما يترتب عليها من آثار أمنية واقتصادية”.

بدوره، أوضح المحامي فضيل البصمان أن ارتفاع نسب الإنجاز في نيابتي “الفروانية” و”الأحداث” يؤكد وجود تنظيم داخلي فعّال، لاسيما في قضايا الأحداث التي تتطلب سرعة خاصة “لمراعاة البعد الاجتماعي والتربوي إلى جانب القانوني”.

وأضاف: إن تنوع القضايا في نيابات المخدرات والإعلام والأموال العامة يفسر تفاوت نسب الإنجاز، إذ إن بعض القضايا تحتاج إلى تقارير فنية أو مخاطبات خارجية، ما يطيل مدة التحقيق مقارنة بالقضايا التقليدية.

واختتم المحامون آراءهم بالتأكيد على أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تعكس تحولا حقيقيًا في أداء النيابات، مدعومًا بالتحول الرقمي والتخصص الدقيق، بما يحقق العدالة الناجزة ويحفظ حقوق جميع أطراف الدعوى.