5 سنوات حبساً لمواطنة امتهنت النصب والاحتيال

•استولت على 650 ديناراً من شركة سياحة بعد انتحالها صفة موظفة في ديوان المحاسبة

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمود الشامي بحبس مواطنة سوابق في قضايا النصب والاحتيال – 5 سنوات لاستيلائها على قيمة تذاكر وحجز فندق 5 نجوم بعد انتحالها صفة موظفة في ديوان المحاسبة.

ووجهت النيابة العامة إلى المواطنة اتهامات مفادها أنها توصلت بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ 650 دينارا بأن أوهمت المجني عليها مديرة احدى شركات السياحة والسفر أنها تعمل بديوان المحاسبة وأن لها صفة في التعاقد خلافاً للحقيقة، وتمكنت بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ سالف البيان حال كونها عائدة للجريمة لسبق الحكم عليها بجريمة مماثلة .

وحيث إن واقعة الدعوى حسب ما صوَّرتها سلطة الاتهام ووفق ما يبين من مطالعة سائر الأوراق وكيفما استقرت في يقين المحكمة تتحصل فيما أُثبت البلاغ وما شهدت به مقدمه المجني عليها من أنها – وبوصفها مديرة شركة للسياحة والسفر هاتفتها المتهمة مدعية أنها من ديوان المحاسبة ومفوضة بالتعاقد معها على شراء تذكرة سفر باسم امراة بحرينية على أنها ضيف لديوان المحاسبة ولإقامتها في فندق 5 نجوم، فامتثلت المجني عليها لدعواها، وابتاعت التذكرة وحجزت الفندق لقاء مبلغ إجمالي مقداره 960 دينارا نقدت منه المتهمة مبلغ التذكرة ل310 دنانير، وترصد في ذمتها قيمة الإقامة ل650 دينارا، فيما ذهبت مطالبها بوفاء المتبقي وفق الرسائل بينهما سدى.

وشهد ضابط الواقعة أن المتهمة انتحلت صفة غير صحيحة على أنها من ديوان المحاسبة، وبها استولت على مقابل إقامة الفندق .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق أثبتت بما لا شك فيه أن المتهمة – وفيما انتهت إليه مدونات هذا القضاء من إدانتها عما أسند إليها – جاءت الجريمة بوصفها عائدة، إذ سبق إدانتها بجريمة مماثلة بتهمة النصب، وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة سوابقها أنها جاءت عامرة بقضايا النصب، وبما ينبئ بسوء مسلكها، بل وامتهانها الاحتيال، ولما كانت القوانين الجزائية تتحدد أحكامها على ضوء أثرها على الجماعة، منظوراً إليها في مجموع أفرادها، باعتبارهم محورها ورائدها ضبط أفعالهم في علاقتهم ببعضهم، وبمجتمعهم ، عن طريق تحديد ما لا يجوز القبول به من مظاهر سلوكهم، والسيطرة عليها بوسائل معقولة (العقوبات) كلما عتوا عن نواهيها، أو قعدوا عن أوامرها، فلا يكون سلوكهم محظوراً إلا لارتباطه بالجزاء، في نوعه، أو مقداره. وبحسبانها ما تزال الأداة الأكثر فاعلية في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وفرض النظام العام، نظراً لقوة الردع التي تقارتها وهي على هذا المعنى، وبوصفها أداة تخاطب الأفراد المكلفين بالتزام ضوابط السلوك التي تصوغها لا تقصي العنصر الشخصي في مجال التجريم بعيداً، بل تركبه مع الجرم مزيجاً، ليتفاعلا معاً، باعتبار أن الوقائع المجرمة لا يمكن تجريدها من شخص مرتكبها، كما لا يمكن النظر إليها في صورة مكنونات تختلج في صدر صاحبها، بعيداً عما يلابسها من واقع خارجي مرصود، وهو الأمر الذي تأخذ به المحكمة المتهمة بالعقاب الأشد، ليكون رادعاً لها، وذلك باعتبار ما سبق بيانه، وكما هو مبين في المنطوق.