'الشؤون' لـ'التعاونيات': صحِّحوا الاختلالات دون انتظار لجان التحقيق

جانب من اجتماع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية والتعاون بالتكليف د.سيد عيسى مع رؤساء الجمعيات

مقترح لإسناد المقاصف المدرسية للجمعيات اعتباراً من 26 – ‏27

عيسى: الأولوية تتمثل في الحرص على أموال المساهمين وتقديم الخدمات وتوفير البضائع

أي مجلس إدارة يتقاعس عن إنهاء التراخيص أو نقل العمالة سيتحمل كامل المسؤولية

سرعة تركيب كاميرات المراقبة في الأسواق المركزية وأفرع التموين تطبيقاً للقانون

فارس غالب

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د.سيد عيسى أن هناك مقترحاً مقدماً من وزارة التربية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لإسناد مهمة المقاصف المدرسية إلى الجمعيات التعاونية ابتداءً من العام الدراسي ( 2026 /2027)، مشيراً إلى أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة حالياً بالتنسيق بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات التعاونية، حيث سيتولى الاتحاد تلقي الملاحظات من الجمعيات بشأنه تمهيداً لاستكمال جميع الجوانب المرتبطة بهذا الملف.

وقال عيسى ـ خلال اجتماع عقده مع رؤساء الجمعيات التعاونية في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية صباح أمس ـ إن الوزارة تولي أهمية كبيرة للاهتمام بالمرافق العامة للجمعيات والمساحات المشتركة ومباني الخدمات والممرات والساحات، من حيث تجميلها وصيانتها وإدارتها، وشدد على أن أي تقاعس أو إهمال في الجانب الجمالي والخدماتي مرفوض تماماً، لافتاً إلى وجود متابعة من كبار المسؤولين وأن المحاسبة ستتم في حال إهمال هذه الجوانب دون تهاون.

وأوضح عيسى أنه بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة فإن الأولوية تتمثل في الحرص على أموال المساهمين، وتقديم الخدمات، وتوفير البضائع المتنوعة، مؤكداً أن الهدف التعاوني الأساسي هو تقديم خدمات مميزة بأسعار منافسة وبضائع متنوعة، إلى جانب العناية بمباني الأسواق المركزية والأفرع.

وشدد عيسى على ضرورة قيام مجالس إدارات الجمعيات بمراجعة جميع أعمال الجمعية وكل إجراء يتم اتخاذه، والتأكد من مطابقته للوائح والقوانين، والمبادرة إلى تصحيح أي خلل فوراً دون انتظار تشكيل لجان تحقيق، مبيناً أن المحاسبة قد تمتد إلى سنوات ماضية، وأن المجلس الحالي يتحمل أيضاً مسؤولية أعمال المجالس السابقة إذا لم يتخذ أي إجراء حيالها، مؤكداً أهمية المحافظة على أموال الناس وتحقيق الهدف الحقيقي للعمل التعاوني في خدمة أهالي المناطق.

وفيما يتعلق بالجوانب الهندسية والقانونية، أكد عيسى ضرورة إنهاء الأمور الهندسية للأسواق المركزية واستكمال التراخيص اللازمة، بما يتيح معالجة بقية المسائل المرتبطة بها، خصوصاً الوضع القانوني للعمالة في المحلات المستثمرة، منعاً لوقوع أي مخالفات، محذراً من أن أي مجلس إدارة يتقاعس عن إنهاء التراخيص أو نقل العمالة سيتحمل كامل المسؤولية المالية والإدارية، مشيراً إلى وجود عدد من الأسواق المركزية التي لا تزال عليها ملاحظات، وضرورة تسوية أوضاعها خلال المهلة الأخيرة الممنوحة.

ودعا الى الإسراع في الانتهاء من تراخيص الإطفاء، واستكمال إجراءات التحديث اللازمة، إلى جانب استصدار الأرقام المدنية للأفرع المستثمرة والجمعيات، مؤكداً أهمية سرعة تركيب كاميرات المراقبة في الأسواق المركزية وأفرع التموين، التزاماً بتطبيق أحكام القانون رقم (61) فضلاً عن أهمية التزام الجمعيات التعاونية بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني.

وحول مشاركة الجمعيات التعاونية في الاحتفالات في الأعياد الوطنية، أوضح أن من شروط وزارة الكهرباء حصول الجمعية على موافقتها المسبقة قبل تقديم طلبها لنا، لافتاً إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة في الاحتفالات الوطنية هو الأول من فبراير.

وأشاد بمبادرات الجمعيات التعاونية التي تسعى إلى تنفيذ مبادرات تنموية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال لجنة التنمية الحضرية الخضراء، مثمناً هذا التعاون الذي يعزز دور الجمعيات في خدمة المجتمع.

وحث الجمعيات التعاونية على التعاون في جانب صالات الأفراح التي تم اسناد مسؤوليتها الى الوزارة باعتبار أن هذه الصالات مخصصة لخدمة أهالي المناطق، مشيراً الى أن هناك قراراً بإسناد الصيانة التشغيلية، وليس الترميمية، إلى الجمعيات التعاونية، وتشمل بعض الإصلاحات السريعة والبسيطة مثل الإضاءة وبعض الأمور البسيطة في دورات المياه والأعطال الكهربائية البسيطة أو التكييف.

واشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية طالبت الجمعيات التعاونية بالمشاركة في حملة توعوية داخل الأسواق المركزية، كلٌ في منطقته، للتعريف بالقانون الجديد لمكافحة المخدرات، مؤكداً أهمية الدور المجتمعي للجمعيات في هذا الإطار.

ولفت عيسى في ختام حديثه إلى أن بعض مباني الجمعيات التعاونية القديمة غير متوافقة مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً ضرورة معالجة هذه الملاحظات بما يحقق الشمولية ويضمن سهولة الوصول لجميع فئات المجتمع.