مختصون ناقشوا مسودة قانون 'الأحوال الشخصية': توازن بين الشريعة والواقع

جانب من الملتقى (تصوير – محمد مرسي)

حوار موسَّع في جامعة الكويت نظمه مركز دراسات الخليج ومعهد المرأة

كوثر الجوعان: مناقشة مسودة القانون في إطار وطني يعزز دور الأسرة ويحقق التوازن بين النص والواقع

محمد الفيلي: المسودة تستدعي نقاشاً فقهياً واجتماعياً معمقاً قبل تحويلها إلى مشروع قانون

د. عبدالله الشريكة: أؤيد التعديلات إجمالاً… لكن غياب الوضوح والمبرر يضعفان الثقة المجتمعية

نظم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية – جامعة الكويت و معهد المرأة للتنمية والسلام ملتقى حواريا بعنوان «السلم الاجتماعي واستقرار الأسرة… مسودة قانون الأحوال الشخصية»، وذلك لمناقشة ما يثار قانونيا وفقهيا واجتماعيا حول مسودة قانون الأحوال الشخصية، وما تحمله من أبعاد تمسّ كيان الأسرة، وحقوق أطرافها، ومصلحة الطفل، وانعكاس ذلك على السلم المجتمعي.

وبحث المتحدثون اهمية تعميق الوعي المجتمعي بالتشريع المتوازن الذي يراعي مقاصد الشريعة، ومتطلبات الواقع الاجتماعي، ويحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة، بما يعزز الاستقرار الأسري، ويصون السلم الاجتماعي، ويحقق المصلحة العامة.

بداية، قالت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان ان قانون الاحوال الشخصية دار حوله جدل ونقاشه اليوم في اطار وطني يعزز دور الاسرة وتحقيق التوازن بين النص والواقع.

من جانبه، اكد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د.محمد الفيلي، إن الوثيقة المتداولة بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية وُصفت بوضوح بأنها «مسودة قانون»، وهو توصيف يعكس تريث القائمين على إعدادها قبل إطلاقها كمشروع قانون متكامل، وهو أمر إيجابي يفتح الباب أمام نقاش عام موسّع قبل الإقرار.

وأوضح الفيلي أن الموضوع بطبيعته يثير جدلاً مشروعًا، لارتباطه المباشر بفكرة الأسرة وما يترتب عليها من آثار اجتماعية وقانونية، لافتًا إلى أن النقاش في مثل هذه القضايا من المنطقي أن تتعدد فيه الزوايا والمقاربات، بدءًا من المصدر الموضوعي للمسألة: هل نحن أمام سلوك إنساني يراد تنظيمه قانونًا، أم أمام قراءة فقهية يجري تبنيها أو إزاحتها؟

وأضاف أن الإشكال يمتد إلى الأسس المعتمدة في اختيار القراءة الفقهية، متسائلا: هل يكون الاختيار وفق معيار الراجح والمرجوح فقهيًا، أم وفق معيار المصلحة الاجتماعية، خصوصًا أننا بصدد قانون ملزم لا مجرد آراء فقهية، مؤكدا أن من المفيد أن يتسع النقاش ليشمل حدود الاجتهاد، بين الأخذ بالاجتهاد المطلق أو التقيد باجتهادات السابقين.

وأشار الفيلي إلى أن النقاش المطلوب لا يقتصر على البعد الفقهي، بل يتعداه إلى البعد الاجتماعي، خصوصا عند النظر في أبرز مواد المسودة، موضحًا أن ما لفت انتباهه هو أن الحديث يدور حول تعديل قانون قائم، وأي تعديل ـ بحسب الأصول التشريعية ـ ينبغي أن ينطلق من اعتبارات مصلحية واضحة تجيب عن سؤال جوهري: لماذا يستحق القانون القائم التعديل؟ ورأى أن هذا السؤال كان يستدعي بحثا أعمق من قبل معدي المسودة.

وبيّن أن القراءة الأولية للنصوص تكشف عن تردد بين تصورين: الأول ينظر إلى الزواج بوصفه علاقة شرعية بين رجل وامرأة، بما يعزز فكرة الفردية في هذه الرابطة، والثاني يربط العلاقة بإطار اجتماعي قد يكون أحيانا على حساب أحد الطرفين، من خلال تبني مفاهيم مثل الولاية والكفاءة.

واعتبر أن هذا التباين يفرض نقاشا موضوعيا حول ما إذا كانت أوضاع المرأة في المجتمع الكويتي اليوم مماثلة لتلك التي صيغت على أساسها القواعد الفقهية والاجتهادات السابقة، أم أن المتغيرات الاجتماعية تفرض إعادة نظر.

وتطرق الفيلي إلى مسألة الميراث، معتبرا إياها من أبرز نقاط الجدل في المسودة، لافتا إلى أن صاحب الفكرة ابتعد عن قاعدة واجتهاد مستقرين منذ عام 1971 وأعيد تبنيهما في قانون الأحوال الشخصية، متسائلا عن مدى منطقية هذا التحول.

وشدد على أن القول بمخالفة هذه التوجهات لـ»الصحيح» فقهيا هو أمر محل نظر، في ظل تعدد الاجتهادات الفقهية واختلاف المدارس، ما يستوجب نقاشًا علميًا رصينًا قبل حسم الموقف التشريعي.

من جهته أكد مدير مركز تعزيز الوسطية د. عبدالله الشريكة إنه، حتى الآن، لا يعرف أسماء أعضاء اللجنة المعنية بإعداد مسودة التعديلات، كما لم يخرج أي شخص معني عبر وسائل الإعلام لشرح تفاصيل هذه المسودة وتوضيح فلسفتها وأهدافها للرأي العام، وهو ما يستدعي مزيدًا من الشفافية والتواصل المجتمعي.

وأوضح أنه مؤيد بقوة للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن القانون في جوهره لم يتغير تغييرا جذريا، بل حافظ على بنيته الأساسية.

وأشار إلى أن إقرار عقد الزواج عن بعد يعد من المطالب التي دعا إليها سابقا، معتبرا أن هذا التعديل سيكون له أثر إيجابي كبير في الحد من مشكلات الطلاق، وقد يسهم في تقليص ما يقارب 90 % من قضايا الطلاق.

السعيدي: خروج غير مبرر عن المرجعية المالكية

قالت المحامية آلاء السعيدي إن المسودة الأولية لتعديلات قانون الأحوال الشخصية تمس أحد أخطر التشريعات المرتبطة بحياة الناس، لكونها تتعلق بكيان الأسرة واستقرار المجتمع ومستقبل الأطفال، ولا يمكن التعامل معها كنصوص قانونية مجردة أو تعديلات إجرائية

وقالت “أؤيد أي جهد تشريعي يهدف إلى الإصلاح والتطوير، إلا أن التشريع في شؤون الأسرة يجب أن ينطلق من مرجعية دستورية وشرعية واضحة، وعلى رأسها المادة (9) من الدستور التي ألزمت المشرّع بحماية الأسرة.

وبيّنتُ أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي استند في أساسه إلى المرجعية المالكية مع الاستئناس ببقية المذاهب، وهو ما وفّر استقرارًا تشريعيًا طويل الأمد، إلا أن بعض التعديلات الواردة في المسودة الحالية تثير إشكاليات فقهية وتمثل خروجًا غير مبرر عن هذه المرجعية، لا سيما في مسائل الحضانة ومدتها وانتقالها.

وأوضحت أن انخفاض قضايا الأحوال الشخصية بنسبة 63.8٪ يعكس وعيًا مجتمعيًا متقدماً واتجاها نحو الصلح.

 اللواء الغضوري: رخصة من الأولى للزواج من الثانية

أكد الخبير الأمني في مجال حماية الطفل ومكافحة المخدرات، اللواء المتقاعد بدر الغضوري، أن الحديث عن الطلاق والتفكك الأسري غالبًا ما يتركز على الزوجين، في حين تغفل الفئة الأضعف والأكثر تضررا، وهم الأطفال، الذين يمكن وصفهم بـ»الضحايا الصامتين».

وأوضح أن سوء اختيار الزوجين، وغياب النضج الأسري، وتحويل الخلافات الزوجية إلى صراعات، ينعكس بشكل مباشر على الأطفال، الذين يدفعون الثمن نفسيًا وسلوكيا وتربويا، لافتا إلى أن كثيرًا منهم يتعرضون لأشكال مختلفة من الأذى ما يخلّف آثارًا عميقة تمتد إلى مراحل متقدمة من حياتهم، وتنعكس لاحقًا على سلوكهم وعلاقاتهم بالمجتمع.

وأشار الغضوري إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وفي مقدمتها ماليزية، التي أولت اهتماما مبكرا بتأهيل المقبلين على الزواج، وتعزيز الوعي الأسري، فضلا عن احضار رخصة الاولى للزواج مع احضار موافقة خطية من الزوجة الاولى.

 معرفي: نصوص في المسودة… جارحة للمرأة

أكدت المحامية والناشطة في حقوق المرأة نيفين معرفي أن المسودة أثارت العديد من الاعتراضات الجوهرية، معتبرة أن عددا من موادها لا تنصف المرأة.وقالت إن بعض النصوص الواردة في المسودة جاءت «جارحة» بحق المرأة، لاسيما تلك التي تُلزمها بخدمة الزوج والعناية به بصياغة قانونية صريحة.

وتطرقت معرفي إلى قضايا الحضانة، منتقدة النص الذي ينهي حضانة الأم عند سن 12 عاما وينقلها إلى الأب، وكذلك إسقاط الحضانة عنها في حال زواجها. كما أبدت تحفظها على ما ورد في المسودة بشأن المساواة في النفقات، معتبرة أن هذا الطرح غير واقعي وقد يضر بالمرأة والرجل معا، لاختلاف الأوضاع المادية والالتزامات المالية بين الأسر.

وفيما يخص الميراث، شددت على أن اقتراح إلغاء «الوصية الواجبة» يعد مجحفا وقاسيا بحق أبناء الابن المتوفى، الذين يُحرمون من حقهم في ميراث جدهم.

اللميع: لا مبرر موضوعياً يفسر الاتجاه نحو هذه التعديلات

قال أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الكويت، د.فيصل اللميع، إن مسودة التعديلات لم تُبيّن بشكل واضح الأسباب والدواعي الحقيقية التي استندت إليها، موضحًا أنه لم يجد مبررا موضوعيا كافيا يفسر الاتجاه نحو هذه التعديلات.وأوضح أن من بين ما طُرح في إطار المسودة الإشارة إلى اتفاقيات دولية، ومن ضمنها ما يتعلق بتعديل سن الزواج، إلى جانب الحديث عن وجود إشكاليات في الواقع القانوني والتنظيمي.

وأكد أن الشريعة في مقاصدها العامة تهدف إلى «عمارة الأرض»، وهو ما يتطلب وجود منظومة متكاملة من التنظيمات والتشريعات التي تحفظ التوازن الاجتماعي والأسري.

كما أشار إلى مسألة «الوصية الواجبة»، مؤكدًا أنها من المسائل الخلافية فقهيًا، ولا يصح التعامل معها باعتبارها محل اتفاق.