ميكنة حسابات البعثات الديبلوماسية… حفاظاً على المال العام

سمو الشيخ أحمد العبدالله مترئساً اجتماع مجلس الوزراء

مجلس الوزراء هنأ سمو الأمير بالأعياد الوطنية مع حلول مراسم رفع العلم في 2 فبراير إيذاناً ببدء الاحتفالات

اليحيا: نظام ميكنة الموارد يستهدف وضع ستراتيجية لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية

تمكين “الخارجية” من إنجاز المعاملات المتعلقة بحسابات المكاتب العسكرية والثقافية والصحية

بوشهري: إنشاء محطة وفق “المزود المستقل” تنفيذاً لنهج إشراك القطاع الخاص بالتنمية

اطلع مجلس الوزراء ـ خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله ـ على العرض المرئي المقدم من وزير الخارجية عبدالله اليحيا وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية بشأن نظام ميكنة الموارد المؤسسية “ميكنة حسابات البعثات الديبلوماسية” التي تهدف إلى وضع ستراتيجية لتلافي كل الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية وسرعة تمكين وزارة الخارجية لإنجاز المعاملات المتعلقة بالحسابات التابعة للمكاتب العسكرية والثقافية والصحية من خلال سفارات الكويت في الخارج وذلك حفاظاً على المال العام.

وبمناسبة احتفالية مراسم رفع العلم التي ستقام في قصر بيان الأحد 2 فبراير المقبل إيذاناً ببدء الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي الكريم، سائلاً الباري ـ عز وجل ـ أن يعيد المناسبة الوطنية على الكويت في كل عام وهي تنعم بالخير والرخاء والازدهار.

من جانب آخر، أحاطت ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” السويسرية وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام مجلس الوزراء علماً بنتائج أعمال المنتدى الذي عقد في مدينة “دافوس” السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 24 الجاري، وبفحوى كلمتها خلال المنتدى، التي أشارت فيها إلى التوقعات والتطلعات نحو آفاق التنمية الاقتصادية في ظل التحديات والفرص المتاحة، ولفتت إلى المخاطر الجيوسياسية والتغير المناخي والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي تعد من أبرز التحديات العالمية لعام 2025، مؤكدة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص لتوظيف التكنولوجيا لتحقيق النمو الاقتصادي.

في الإطار نفسه، أحاط وزير الخارجية ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله علي اليحيا مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارته يوم الجمعة الماضي إلى لبنان وبرفقته الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وفحوى لقاءاته مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة د.نواف سلام ووزير الخارجية د.عبدالله بوحبيب التي أكدت التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الالتزام الثابت تجاه دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأهمية تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة لضمان تغلب لبنان على أزماته واستعادة الشعب اللبناني الشقيق لحياته الكريمة.

من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة في محضر اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، وأحاط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمود بوشهري مجلس الوزراء علماً بالإجراءات التي قامت بها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن الوثيقة البيضاء حول تحول الطاقة في دولة الكويت.

كما أحاط بوشهري المجلس بتوقيع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الاثنين مذكرة تفاهم مع شركة (أي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة) التي تقدمت مع شريكها الستراتيجي شركة (جنرال إليكتريك فيرنوفا) كمطور ومشغل ومستثمر لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية تصل إلى 3 آلاف ميغاواط باستخدام التوربينات الغازية “محطة كهرباء” مع جميع ملحقاتها من بنية تحتية، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية وتنفيذاً لنهج الحكومة وإعمالاً لرؤيتها المستقبلية وخططها نحو إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وفقاً لنظام المزود المستقل.

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

اعتماد حالات فقد وسحب وإسقاط الجنسية

اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

إحالة تقارير “المراقبين الماليين” إلى جهاز متابعة الأداء

اطلع مجلس الوزراء على تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية (2023 /2024 – 2024 /2025)، وقرر إحالتها إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للاستفادة بما تضمنته تلك التقارير من نتائج وتوصيات واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة والمحققة للصالح العام وفق الأحكام المعمول بها في هذا الشأن.