'الاستئناف' تلغي الحبس وتقضي ببراءة متهميْن من الاتجار بالمخدرات

أسدلت محكمة الاستئناف الستار على دعوى حيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً بقصد الاتجار والمتهم فيها شخصان أحدهما إيراني الجنسية، إذ قضت بإلغاء حكم الجنايات الصادر بحبسهما لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ وإبعادهما عن البلاد، وقضت مجدداً ببراءتهما من جميع الاتهامات لانتفاء الدليل اليقيني وصحة إجراءات الضبط والتفتيش.

وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوى جاءت خالية مما يقطع بارتكاب المتهمين جريمة الاتجار، وأن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة لا تعدو كونها تحريات سرية لا ترقى وحدها إلى مستوى اليقين المطلوب لإدانة شخص في جريمة تمس حريته وسمعته.

وأضافت أن الواقعة لم تشهد ضبط أي بيع فعلي أو محاولة لترويج المواد المخدرة، بما يجعل عناصر الجريمة غير مكتملة.

وشددت المحكمة على أن إجراءات القبض والتفتيش تمت في غير الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر، الأمر الذي يبطل ما ترتب عليها من أدلة ويغدو التعويل عليها غير جائز قانوناً.

وفي جلسة المرافعة تمسكت المحامية إنعام حيدر الحاضرة عن المتهم الثاني ببطلان القبض والتفتيش لغياب حالة التلبس، مؤكدة أن الاتهام بُني على معلومات لا تحمل طابع الجدية ولا تكفي لإقامة المسؤولية الجزائية، وهو ما أخذت به المحكمة عند تكوين عقيدتها في البراءة.