'الوطني' يحصد المركز الأول في أولمبياد الشركات 2026

فعالية مهنية حافلة بالتحديات البدنية والذهنية والمحاكاة العملية لبيئة الأعمال

النصرالله: الإنجاز يعد ثمرة برامج التدريب والتطوير التي يحرص الوطني على توفيرها باستمرار لموظفيه

تُوّج بنك الكويت الوطني بالمركز الأول في أولمبياد الشركات 2026، الفعالية التي جمعت المؤسسات في تجربة حافلة بالتحديات الذهنية والبدنية والمحاكاة الواقعية لبيئة الأعمال، بهدف تعزيز التعاون والإبداع داخل فرق العمل.

وجاء هذا الفوز تقديراً لأداء مميز قدّمه فريق مكوّن من 13 موظفًا مثّلوا البنك في منافسات شهدت مشاركة واسعة من مؤسسات محلية بارزة، ليؤكد الوطني مكانته كأحد أبرز الداعمين لتنمية المواهب وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي.

وخاض فريق الوطني مجموعة من التحديات التي دمجت بين التفكير الستراتيجي والعمل تحت الضغط، إلى جانب اختبارات بدنية وذهنية صُممت لإبراز مهارات القيادة والتواصل وحل المشكلات. وتمكّن الفريق من التفوق بفضل انسجام أعضائه وقدرتهم على اتخاذ قرارات مدروسة في وقت قياسي، إضافة إلى توزيع الأدوار بفاعلية أثبتت جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات متنوّعة، حيث أسفر هذا الأداء المتكامل عن تحقيق الفريق للميدالية الذهبية والمركز الأول بجدارة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام بنك الكويت الوطني بترسيخ ثقافة أداء متقدمة داخل المؤسسة، حيث يواصل الاستثمار في برامج تطوير الموظفين وتوفير بيئات عمل تشجع على الإبداع وروح المبادرة، وتُعد هذه النتيجة دليلاً على نجاح مبادرات البنك في بناء فرق قادرة على المنافسة وتحقيق مستويات أداء عالية تعزز مكانته المؤسسية.

وقالت نائب مساعد للرئيس – إدارة المواهب في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، مريم النصرالله: “نحن فخورون بهذا الفوز وبالأداء المتميز الذي قدّمه فريقنا خلال البطولة، فهذا الإنجاز جاء نتيجة لثقافة عمل متجذرة تقوم على التعاون والثقة والابتكار، وما قدّمه الفريق يعكس قدرته على التعامل مع تحديات تتطلب سرعة التفكير والعمل بانسجام تحت الضغط”.

وأضافت النصرالله: “المشاركة في أولمبياد الشركات تجسّد فعليًا استثمار البنك في تنمية مهارات كوادره، إذ يعكس هذا الإنجاز أثر البرامج التدريبية التي نحرص على تطويرها باستمرار لتعزيز قدرات الموظفين ورفع جاهزيتهم”.

وأكدت أن هذا الفوز يبرهن على جاهزية فرق بنك الكويت الوطني وقدرتها على تمثيله في مختلف الفعاليات، ويدعم رؤيته في بناء فرق قوية تسهم في تحقيق إنجازات مستدامة تنعكس إيجابًا على مسيرة البنك.

وتعد أولمبياد الشركات واحدة من أهم الفعاليات المهنية في الكويت، إذ تجمع المؤسسات في يوم كامل من المنافسات المتنوعة التي تجمع بين النشاط البدني والتحديات الفكرية والمحاكاة الواقعية لعالم الأعمال. وتهدف الفعالية إلى تعزيز مهارات التواصل بين الموظفين، وصقل قدراتهم الذهنية، وتحسين انسجام الفرق، بما ينعكس على جودة الأداء داخل بيئات العمل، كما تمنح المشاركين فرصًا عملية لتطوير مهارات اتخاذ القرار والتفكير الستراتيجي ضمن إطار تنافسي يرفع مستوى الدافعية ويعزز الروح الإيجابية.

ويواصل بنك الكويت الوطني جهوده في تمكين موظفيه عبر مبادرات متكاملة تركز على تطوير القدرات وصقل المهارات، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الكوادر البشرية هي المحرك الأساسي لاستدامة النجاح المؤسسي. ويأتي هذا التوجه ضمن ستراتيجية شاملة ترتكز على تعزيز الابتكار وخلق بيئة عمل محفزة، قادرة على دفع عجلة التقدم وتحقيق أثر إيجابي داخل المؤسسة وخارجها.

… ارتفاع التضخم يسهم في تعقيد توجهات التيسير النقدي 

قال تقرير بنك الكويت الوطني لاسواق النقد ان البيانات العالمية رسمت صورة متباينة للاقتصاد الكلي، إذ ساهم الارتفاع المفاجئ لمعدلات التضخم في تعقيد توجهات التيسير النقدي، في وقت بدأت فيه وتيرة النمو تشير إلى التباطؤ.

ففي الولايات المتحدة، تسارعت وتيرة تضخم أسعار الجملة بشكل ملحوظ في يناير، مما عزز النهج الحذر الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن طلبات إعانة البطالة عكست استقرار سوق العمل وانخفاض معدلات التوظيف والاستغناء عن العمالة. وفي أوروبا، اتسمت تصريحات مسؤولي بنك إنجلترا بالتباين قبيل اجتماع مارس، بينما مالت الأسواق إلى ترجيح خفض أسعار الفائدة. أما في طوكيو، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين نتيجة لدعم أسعار الطاقة، إلا أن أحد المقاييس الرئيسية الأخرى للتضخم ظل أعلى من المستوى المستهدف، ما أبقى على توقعات اعادة السياسة النقدية لبنك اليابان إلى مستوياتها الطبيعة. وفي أستراليا، ساهم الارتفاع المفاجئ للتضخم في تعزيز رهانات رفع أسعار الفائدة، في حين انكمش الاقتصاد الكندي في الربع الرابع من العام متأثراً بالتراجع الحاد الذي شهدته المخزونات. وفي ظل هذه المعطيات، ارتفعت أسعار الذهب، وانخفض مؤشر الدولار، فيما شهدت الأسهم الأميركية تقلبات متزايدة مع إعادة المستثمرين تسعير توقعات أسعار الفائدة للبنوك المركزية الرئيسية.

وقال التقرير في الولايات المتحدة وكندا قامت إدارة الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات بموجب المادة 122 من قانون التجارة للعام 1974، عقب قرار المحكمة العليا بإبطال الرسوم السابقة التي استندت إلى صلاحيات قانون الطوارئ. ويتيح الإجراء الجديد تطبيق الرسوم الجمركية لمدة تصل إلى 150 يوماً من دون موافقة الكونجرس، ليرفع متوسط المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة إلى نحو 10.2%، مقابل 13.6% قبل صدور الحكم، وفقاً للتقديرات الاقتصادية الأولية. ومن شأن مقترح رفع النسبة إلى 15% أن يدفع المعدل الفعلي إلى قرابة 12%. ولا تزال الإعفاءات سارية على السلع المتوافقة مع اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية المختارة. وفي المقابل، علق الاتحاد الأوروبي التصديق على اتفاقه التجاري، في ظل مخاوف من أن تؤدي الرسوم التراكمية على بعض الصادرات إلى تجاوز السقف المتفق عليه والبالغ 15%، بينما أرجأت الهند مفاوضاتها.

طلبات إعانة البطالة

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بوتيرة محدودة خلال الأسبوع الماضي، فيما بدا معدل البطالة مستقراً في فبراير، ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل. إذ زادت الطلبات الأولية بمقدار 4,000 طلب لتصل إلى 212,000 طلب في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، وهو مستوى أقل قليلاً عن توقعات الاقتصاديين البالغة 215,000 طلب. وتعكس هذه البيانات استمرار بيئة سوق العمل التي تتسم بعدم التوظيف وعدم تسريح موظفين، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يقدم على خفض سعر الفائدة قبل انتهاء ولاية رئيسه جيروم باول في مايو. في المقابل، تراجعت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لاستمرار البطالة وزخم التوظيف، بمقدار 31,000 طلب لتبلغ 1.833 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. وقد تأثرت الأرقام الأخيرة جزئياً بعطلة يوم الرؤساء، وتزامنت مع فترة المسح الخاص بمعدل البطالة لشهر فبراير.

تضخم أسعار المنتجين

تسارع وتيرة تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال شهر يناير، في تطور يتعارض مع تأكيدات الرئيس ترامب بأن ضغوط الأسعار آخذة في التراجع. إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.8% على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات وقراءة ديسمبر البالغة 0.6%، فيما صعد المؤشر الكلي بنسبة 0.5%، متخطياً التقديرات أيضاً. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار الجملة بنسبة 3.6%، في حين زاد المؤشر الكلي بنسبة 2.9%، وكلاهما ما يزال أعلى من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وجاء الارتفاع الشهري مدفوعاً بصفة رئيسية بالزيادة الحادة التي بلغت نسبتها 0.8% في أسعار الخدمات، والتي تعد الأقوى منذ يوليو 2025، لا سيما في خدمات التجارة وهوامش مبيعات الجملة للمعدات المهنية والتجارية. وفي المقابل، تراجعت أسعار السلع بنسبة 0.3% بصفة عامة، نتيجة انخفاض أسعار الغذاء والطاقة، وذلك على الرغم من القفزة التي شهدتها أسعار المعادن بنسبة 4.8%، بينما سجلت السلع الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.7%. وتشير البيانات إلى استمرار الضغوط التضخمية عبر سلاسل الإمداد، بما يرجح ترسيخ النهج الحذر للاحتياطي الفيدرالي حيال خفض أسعار الفائدة، على الرغم من الدعوات السياسية لتيسير السياسة النقدية.