نتنياهو يجهز 'خطة الجحيم' لاستئناف حرب غزة وتهجير الشماليين

آلاف الإسرائيليين يواصلون احتجاجاتهم الحاشدة في القدس ومدن إسرائيلية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وللمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة (أب)

“حماس”: الاحتلال لن يحصل على أسراه دون صفقة تبادل… وقطع المساعدات يفجر موجة من الغضب الدولي

غزة، عواصم – وكالات: كشفت هيئة البث الإسرائيلية أمس، أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تستعد لاستئناف الحرب على قطاع غزة بشكل كامل، بعد تراجعها عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية وقطرية ومصرية، قائلة إن حكومة نتنياهو أطلقت على خطتها المستقبلية اسم “خطة الجحيم”، والتي تتضمن تهجير سكان شمال القطاع إلى الجنوب مجدداً، وقطع الكهرباء واستئناف العمليات العسكرية بشكل مكثف، مضيفة أن نتنياهو يعتزم تمديد الهدنة المنتهية لنحو أسبوع بانتظار وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى المنطقة.

وفي خطاب مسجل نشره مكتبه، قال نتنياهو ليل أول من أمس، إن حركة “حماس” تسعى إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدا أن ذلك مرفوض، مهدداً باتخاذ خطوات إضافية إذا لم تُفرج الحركة عن الأسرى الإسرائيليين، بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المشاورات الأمنية الأخيرة أسفرت عن قرارات تشمل قطع الكهرباء والمياه واستهداف مواقع تابعة لحماس، ومنع دخول المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض، بالإضافة إلى الإبقاء على السيطرة الإسرائيلية في محور صلاح الدين، خلافاً لما نص عليه الاتفاق.

في المقابل، جدد القيادي في “حماس” محمود مرداوي التأكيد أن الاحتلال لن يحصل على أسراه إلا من خلال صفقة تبادل، قائلا إن رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو واهم إذا ظن أنه سيحقق أهدافه عبر حرب التجويع المفروضة على قطاع غزة، مجددا رفض الحركة تمديد المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع مراحل الاتفاق كما تم التوقيع عليها، داعيا الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق كما هو متفق عليه، مشيرا إلى أن مصر أبلغت الحركة مرارا رفضها لأي مخطط يهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، وذلك حفاظا على أمنها القومي ودعما للحقوق الفلسطينية.

في غضون ذلك، واجهت إسرائيل انتقادات حادة إثر إيقافها دخول جميع المواد الغذائية والإمدادات الأخرى إلى غزة، وتحذيرها من عواقب إضافية إذا لم تقبل حركة “حماس” اقتراحا جديدا لتمديد وقف إطلاق النار الهش، حيث اتهمت مصر وقطر اللتان تتوسطان في المحادثات بين الاحتلال و”حماس”، إسرائيل، بخرق القانون الإنساني باستخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين، واتهم وزير خارجية مصر إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح في انتهاك صارخ وبائن للقانون الإنساني، بينما وصفت السعودية قرار إسرائيل بأنه أداة للابتزاز، وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي سهلت عمليات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، إن وقف إطلاق النار أنقذ أرواحا لا حصر لها، وأن أي تراجع عن التقدم الذي تحقق خلال الأسابيع الستة الماضية يهدد بإعادة الناس إلى حالة اليأس.

وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على بذل كل جهد لمنع العودة إلى الأعمال العدائية في غزة، ودعا إلى تدفق المساعدات الإنسانية فورا وإطلاق سراح الرهائن، وفقا لما ذكره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، بينما وصف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر قرار إسرائيل بأنه مثير للقلق، مشيرا إلى أن القانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة السماح بإيصال المساعدات، واتهمت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية إسرائيل باستخدام المساعدات كورقة مساومة، ووصفت ذلك بأنه غير مقبول وشائن، وطلبت خمس منظمات غير حكومية من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر مؤقت يمنع حكومة إسرائيل من منع دخول المساعدات إلى غزة، قائلة إن الخطوة تنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن أن تكون هذه الالتزامات مشروطة بالاعتبارات السياسية.

من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد أنور العنوني إن وقف إطلاق النار الدائم سيساهم في إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين، مع ضمان الشروط اللازمة لبدء التعافي وإعادة الإعمار في غزة، مجددا دعو الاتحاد لتوفير وصول كامل وسريع وآمن وغير معرقل للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع للفلسطينيين المحتاجين، وللسماح وتسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية بشكل فعال وآمن داخل غزة. 

بدوره، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بشدة منع حكومة الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الانسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ، قائلا إن الاجراءات الخطيرة غير القانونية تعمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتفاقم معاناتهم المستمرة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على الاحتلال لرفع القيود الجائرة المفروضة على المساعدات والعمل على ضمان وصول الإغاثة العاجلة، مجددا الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.