120مليون دينار تمويلات البنوك لقطاع الصناعة يناير الماضي

تراجعت 28 مليون دينار… ورصيد التسهيلات المصرفية للقطاع ارتفع إلى 2.7 مليار

محمود شندي

تراجعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة للمقيمين وغير المقيمين خلال شهر يناير الماضي على أساس شهري بواقع 28.3 مليون دينار، وبنسبة 19% لتصل الى مستوى 120 مليون دينار مقابل 148.3 مليون دينار في شهرديسمبر 2024، فيما ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 2.2 مليون دينار بنسبة 1.8 % بعد ان كانت 117.8 مليون دينار في ديسمبر 2023، فيما بلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال عام 2024 نحو 1.2 مليار دينار.

وبلغ اعلى مستوى للتمويلات منذ بداية عام 2024 في شهر اكتوبر الماضي بقيمة 257.9 مليون دينار، وجاء شهر اغسطس بالمرتبة الثانية بعد ان بلغ 118.7 مليون دينار فيما كان اقل مستوى في ابريل عند مستوى 25.3 مليون دينار.

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا بقيمة 23 مليون دينار على أساس شهري وبنسبة 0.8 %، ليرتفع من 2.741 مليار دينار في ديسمبر 2024 إلى 2.764 مليار دينار في ينايرالماضي، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.9% في المئة وبقيمة 78 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.686 مليار دينار في يناير 2023.

وبلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال عام 2024 نحو 1.2 مليار دينار، فيما كان إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 متراجعا بنسبة 31% وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية 2022 إلى 1.033 مليار دينار في 2023، وبلغ التمويل للقطاع اعلى مستوياته في شهر ديسمبر 2023 بعد ان بلغ 198.9 مليون دينار.

وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلباً بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلاً عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد. وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال 2023، مقارنة مع عام 2022. ومن أهم التحديات التي تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار إيجارات المصانع.

وكشفت بيانات بنك الكويت المركزي ارتفاع حجم الودائع في البنوك المحلية خلال شهر يناير الماضي بواقع 648 مليون دينار، وبنسبة 1.2 % لتصل الى 53.823 مليار دينار مقابل 53.823 مليار دينار في شهر ديسمبر 2024، فيما تراجعت الودائع الحكومية بواقع 100 مليون دينار وبنسبة 1.9 % لتصل الى مستوى 4.983 مليار دينار مقابل 5.083 مليار دينار في ديسمبر الماضي.