الخرافي: منتظرون الاعتماد الرقابي من هيئة أسواق المال لإطلاق «صناديق المؤشرات»

أعرب رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، بدر الخرافي، اليوم السبت، عن تطلع البورصة إلى إطلاق (صناديق المؤشرات المتداولة) خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا إتمام جميع الاختبارات التقنية والتشغيلية اللازمة بنجاح، في انتظار منح هيئة أسواق المال الاعتماد الرقابي.

وأكد الخرافي، في بيان صحفي بمناسبة إعلان أرباح الربع الأول من عام 2026، أن المنتج الاستثماري (صناديق المؤشرات المتداولة) سيتيح للمستثمرين أداة مرنة لتنويع محافظهم، ما يسهم في استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين.

وكانت البورصة قد أعلنت تسجيل صافي ربح بلغ 5.99 مليون دينار كويتي (نحو 18.3 مليون دولار)، كما حققت إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 10.15 مليون دينار (نحو 31 مليون دولار)، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 7.31 مليون دينار (نحو 22.3 مليون دولار)، وبلغت ربحية السهم 29.82 فلسًا للفترة المنتهية في 31 مارس 2026.

وكشف الخرافي أن بورصة الكويت تواصل العمل على مشروع الترقية الكاملة لنظام التداول، الذي يُعد من أبرز مشاريع تطوير البنية التحتية الجارية حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي يمتد على مراحل متتالية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن نظام التداول الجديد سيمثل منصة تقنية متقدمة تدعم إطلاق المشتقات المالية مستقبلًا، وتسهم في تعزيز تنافسية السوق ومواءمته مع الأسواق العالمية.

وقال إن بورصة الكويت تواصل تنفيذ استراتيجيتها بثقة عالية، مع تركيز واضح على تعظيم القيمة طويلة الأجل للمساهمين، وتعزيز تنافسية السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير المنتجات والخدمات.

وأضاف الخرافي أن بورصة الكويت تؤمن بأنها في موقع قوي يمكنها من الاستفادة من الفرص المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي، ويواكب أهداف رؤية الكويت 2035.

وقال: “على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، تؤكد الأرقام المحققة صلابة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على توليد إيرادات مستدامة، والحفاظ على كفاءة تشغيلية وانضباط مالي رغم التحديات”.

وأشار الخرافي إلى أن سوق المال الكويتي واصل الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية وتطوير البنية المؤسسية، التي أسهمت في تعزيز كفاءته ومرونته، وقد أتاح هذا التراكم في الجهود تحقيق مستويات متقدمة من الاستقرار المؤسسي والعمق التشغيلي، ما دعم قدرة السوق على التفاعل بكفاءة مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكد أن هذا الأداء يعكس مرونة بورصة الكويت وقدرتها على الحفاظ على زخمها الاستراتيجي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي شهدها شهر مارس، حيث سجل السوق أحد أكثر مستويات الأداء استقرارًا على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي ذلك نتيجة لاستراتيجية تنموية طويلة الأجل ركزت على تطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز الأطر التنظيمية، وترسيخ منظومة حوكمة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وأكد الخرافي أن السوق أظهر قدرة واضحة على التكيف وامتصاص الصدمات مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في مطلع شهر مارس، وما صاحبها من ارتفاع في مستويات عدم اليقين، إلى جانب التأثيرات على إمدادات الطاقة وتكاليفها ومسارات التجارة الدولية.

وأضاف: “واصلت البورصة العمل بتنسيق وثيق مع هيئة أسواق المال لضمان الامتثال الكامل للتوجيهات الرقابية، وتعزيز استقرار وكفاءة منظومة السوق، بما يرسخ الثقة ويحد من المخاطر، وذلك في إطار التزامها المؤسسي الصارم بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال”.

وبيّن الخرافي أن مؤشرات هيكل السوق تواصل التحسن، حيث ارتفعت حصة تداول المستثمرين الدوليين، بما في ذلك الخليجيين، بنسبة 8.92 في المئة خلال الربع الأول، لتشكل 21.60 في المئة من إجمالي التداولات، مقابل 78.40 في المئة للمستثمرين المحليين، كما ارتفعت حصة تداول المستثمرين المؤسسيين بنسبة 7.20 في المئة، لتبلغ 73.28 في المئة من إجمالي التداولات في السوق.

وأضاف أن تداولات المستثمرين الأفراد شكلت 26.72 في المئة من إجمالي التداولات في السوق، ما يعكس التحول النوعي في تركيبة السوق، ويعزز كفاءة التسعير ويخفض مستويات التذبذب.

وقال الخرافي إن تدشين منصة تداول السندات والصكوك في مطلع أبريل 2026 يمثل بداية مرحلة نوعية جديدة في تطور منظومة أدوات السوق الكويتي، إذ تنتقل بورصة الكويت من مرحلة سوق الأسهم إلى مرحلة السوق متعدد الأصول، بما يوسع الخيارات أمام شرائح متنوعة من المستثمرين، ويفتح آفاقًا جديدة للتمويل أمام الشركات والمؤسسات.

كما نقل البيان عن الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي، قوله إن الربع الأول من عام 2026 شهد أداءً مستقرًا لنشاط التداول، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول 3.72 مليار دينار (نحو 11.3 مليار دولار)، بمتوسط يومي قدره 66.44 مليون دينار (نحو 203.3 مليون دولار).

وأشار العصيمي إلى أن عدد صفقات الأجانب المنفذة خلال الربع الأول ارتفع بنسبة 30.38 في المئة على أساس سنوي، نتيجة للتطويرات المستمرة في البنية التحتية، التي أسهمت في تعزيز كفاءة السوق وتحسين موثوقية عمليات التسوية لكافة المشاركين فيه.

وقال إن بورصة الكويت استمرت في تعزيز جاذبية السوق خلال الربع الأول من عام 2026، حيث شهدت هذه الفترة محطة بارزة تمثلت في إدراج شركة ترولي للتجارة العامة ضمن السوق الأول، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 141 شركة.

وأكد أن هذا الإدراج يعكس الثقة المتنامية في سوق المال الكويتي وقدرته على استقطاب كيانات تشغيلية نوعية تسهم في زيادة القيمة السوقية وتعميق السيولة.

وأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في أبريل 2014، وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.

ومنذ عام 2016، تسهم بورصة الكويت في الدفع قدمًا بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية، فضلًا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى.