مشروع قانون “تركيا بلا إرهاب” يصل البرلمان: 10 تفاصيل حول آليات الإرجاء والمتابعة
أنقرة / الأناضول
تسلّمت رئاسة البرلمان التركي، الأربعاء، مقترحاً تشريعياً يهدف إلى تعزيز التضامن الوطني والنسيج المجتمعي، وذلك في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”. وفي ما يلي عرض تفصيلي لعشرة محاور رئيسية حول الترتيبات التي ستدخل حيز التنفيذ إذا أقرّ المجلس هذا القانون.
أهداف المشروع ونطاقه
يسعى المشروع إلى وضع أطر قانونية لتأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بها، بعد أن تتحقق المؤسسات الأمنية من زوال الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي/ كا جي كا” الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسلّم التنظيم كامل الأسلحة والذخائر التي كانت تحت سيطرته. ويشترط أن يصدر مجلس الأمن القومي قراراً يؤكد هذا التحقق، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.
يشمل المشروع الجرائم المتعلقة بتأسيس التنظيم الإرهابي المذكور أو إدارته أو الانتماء إليه أو تقديم المساعدة له عن علم وقصد أو الترويج لدعايته، بالإضافة إلى الجرائم التي ترتكب في إطار أنشطته، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب والتي ترتكب لصالح التنظيم.
آليات الإرجاء والاستثناءات
سوف تُرجأ التحقيقات والمحاكمات الخاصة بالجرائم المشمولة بالمشروع والتي لا يتجاوز الحد الأقصى لعقوبتها 15 عاماً من السجن، وذلك لمدة 5 سنوات، بشرط نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية الذي يثبت إنهاء التنظيم وجوده الفعلي وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته. أما الجرائم التي تزيد عقوبتها على 15 عاماً أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، فسيتم إرجاؤها لمدة 10 سنوات.
تُستثنى من ذلك التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، وكذلك الجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 التي تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد. ولا تسري مدة تقادم الدعوى خلال فترة الإرجاء.
سيتم تسجيل قرارات الإرجاء في نظام مخصص، ولا يُسمح بالاطلاع على هذه السجلات إلا للغرض المحدد، وبناءً على طلب المدعي العام أو القاضي أو المحكمة ضمن تحقيق أو محاكمة. وإذا ارتُكبت إحدى الجرائم الإرهابية خلال فترة الإرجاء، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، يُلغى قرار الإرجاء وتُستأنف التحقيقات والمحاكمات.
أحكام المحكوم عليهم وإجراءات المتابعة
بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، سيُؤجل قاضي تنفيذ العقوبات لمدة 5 سنوات تنفيذ أحكام السجن الصادرة بحق المحكوم عليهم بعقوبات يبلغ مجموعها 15 عاماً أو أقل، ولمدة 10 سنوات بحق المحكوم عليهم بعقوبات تزيد على 15 عاماً أو بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد. ويُستثنى من ذلك المحكوم عليهم بجرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والمدانون بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد عن جرائم ارتُكبت قبل 1 يونيو 2005. ولا يحول تطبيق هذا الحكم دون تنفيذ قرارات المصادرة، كما لا تسري مدة تقادم العقوبة خلال فترة الإرجاء.
إذا ارتكب الشخص إحدى الجرائم الإرهابية خلال فترة الإرجاء، يقرر قاضي تنفيذ العقوبات إلغاء قرار الإرجاء واستئناف تنفيذ العقوبة. أما إذا انقضت المدة المحددة دون ارتكاب جريمة، فتُعد العقوبة المحكوم بها منفذة، وتتولى النيابات العامة متابعة قرارات الإرجاء.
يمكن تقديم طلب لإزالة جميع آثار الحرمان من الحقوق الناجم عن أحكام الإدانة، بعد مرور عامين على تاريخ صدور قرارات الإرجاء المحددة بـ5 سنوات، وبعد مرور 3 أعوام بالنسبة إلى قرارات الإرجاء المحددة بـ10 سنوات.
هيئة المتابعة ودور البرلمان
عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية، ستتولى هيئة برئاسة نائب رئيس الجمهورية متابعة تطبيق الأنشطة المشمولة به وتقييمها. وتضم الهيئة وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي. ويمكن للهيئة تشكيل لجان فرعية عند الحاجة، ودعوة ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات والأشخاص الذين ترى ضرورة مشاركتهم إلى اجتماعاتها واجتماعات اللجان. كما يحق للهيئة تكليف أعضاء في اللجان الفرعية بمهام تهدف إلى ضمان تقدم المسار المتعلق بالتنظيم.
سيُطلع البرلمان التركي بانتظام على أعمال الهيئة، وستُشكل رئاسة البرلمان لجنة مراقبة لمتابعة الأنشطة المشمولة بالقانون، ويمكنها رصد تلك الأنشطة وتقديم توصيات بشأنها. وتتولى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الخدمات الإدارية للهيئة.
أما الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والأدوات والمواد المتفجرة وجميع المواد الأخرى التي يجلبها عناصر التنظيم المشمولون بالقانون أو يصرحون بامتلاكها، فستُسجل، وستحدد وزارتا الداخلية والدفاع إجراءات تطبيق النظام وأسسه بعد أخذ آراء المؤسسات الأمنية.
تُطبق أحكام القانون على الأشخاص الذين يبلغون النيابات العامة في أماكن وجودهم، أو المؤسسات التي تكلفها الهيئة، خطياً، خلال 6 أشهر من نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، برغبتهم في الاستفادة من أحكامه. ويُشترط أن يتضمن قرار مجلس الأمن القومي تأكيد ثبوت إنهاء تنظيم “بي كي كي/ كا جي كا” الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به وجودها الفعلي، وتسليمها جميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرتها، بناءً على ما تتوصل إليه المؤسسات الأمنية.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
