القضاء التونسي يُصدر أمراً بتوقيف صحفي بتهم الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال

قرار التوقيف القضائي

في 5 سبتمبر 2026، وفي ليلة الجمعة‑السبت، أصدر قاضي التحقيق المختص بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أمراً بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع الكتيبة الخاص، على خلفية تهم الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال.

تفاصيل الاتهامات والتحقيق

أفادت مصادر قضائية أن النيابة العمومية بالقطب نفسه أذنت بفتح تحقيق ضد اليوسفي وآخرين قد يُكشف عنهم لاحقًا، للاشتباه في تشكيل عصابة تستهدف الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع وممارسة غسل الأموال بشكل معتاد، مستفيدة من امتيازات مرتبطة بوظائفهم ونشاطاتهم الاجتماعية.

رد نقابة الصحفيين

قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في البيان الصادر يوم السبت إن توقيف اليوسفي جاء بسبب عمله الصحفي المستقل ومداخلاته الإعلامية التي تتضمن نقداً للسلطة الحالية، مشيرة إلى أنه اُوقف أمام مقر إذاعة خاصة بينما كان يستعد للمشاركة في برنامج يتحدث عن السياسات المالية في تونس.

سياق أوسع للتقييدات

أكدت النقابة أن هذا الحادث لا ينفصل عن تصاعد خطير في حالات التوقيف والمحاكمات التي تستهدف صحفيين بسبب أعمالهم ومحتواهم الإعلامي ومواقفهم المهنية، ولفتت إلى أن منظمات حقوقية محلية ودولية تتهم السلطات التونسية بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين والمعارضين، وهو ما تنفيه الحكومة.