وزير العدل التركي: قانون التضامن الوطني لا يشمل مطلقي أوامر الإرهاب
أعلن وزير العدل التركي آقين غورلك أن مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي” لا يتضمن أي تعديل يتعلق بالأشخاص الذين أصدرت بحقهم أوامر إرهاب أو الذين تسببوا في استشهاد عناصر من قوات الأمن، كما لا يمنح أي فرد وضعًا خاصًا ولا يشمل التنظيمات الأخرى.
تفاصيل مشروع القانون
جاءت تصريحات غورلك في رسالة مصورة نشرها الخميس على منصة “إن سوسيال” التركية، حيث أوضح أن بلاده تسير بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان نحو بناء “قرن تركيا”، في إشارة إلى تقدمها بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة واستقرارًا.
وأضاف الوزير أن البلاد تعيش مرحلة تاريخية ضمن رؤية “تركيا بلا إرهاب”، التي تمثل سياسة دولة وطنية تقوم على حماية أمن الدولة وسلامة المجتمع ومستقبل البلاد المشترك.
وأوضح أن التضحيات التي قدمها الشعب التركي، وإصرار الدولة، وجهود القوات الأمنية، أسهمت في تقليص نطاق تهديد الإرهاب بشكل كبير، وأن ترسيخ بيئة الأمن والاستقرار يتطلب اتخاذ خطوات قانونية ومؤسساتية واجتماعية دائمة.
موقف الأحزاب السياسية
لفت الوزير إلى أن الأحزاب السياسية في البرلمان توحدت حول هذه الغاية، وقدمت إرادة تاريخية للحفاظ على مكاسب البلاد.
وأشار إلى أن مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي” أُحيل إلى رئاسة البرلمان، موضحًا أن المشروع، الذي ساهمت وزارة العدل في إعداده، يتألف من 12 مادة، وقد قُدم بتوقيع 360 نائبًا.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز التضامن المجتمعي، وترسيخ الشعور بالانتماء المشترك، وإزالة البيئات التي قد يُعاد فيها استغلال الإرهاب، ويتضمن أحكامًا تتعلق ببعض إجراءات التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.
شروط التطبيق
شدد غورلك على أن تطبيق أحكام المشروع مشروط بانتهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي” الإرهابي بشكل كامل، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي يسيطر عليها وإتلافها نهائيًا، موضحًا أن الأجه
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
