محكمة في أبوظبي تؤجل محاكمة 13 متهماً و6 شركات في قضية تهريب عتاد عسكري إلى السودان
أرجأت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في القضية المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري الموجه إلى السودان، وذلك إلى جلسة 12 أغسطس 2026، ليتسنى للدفاع استكمال مرافعاته. ويواجه في هذه الدعوى 13 شخصاً و6 شركات تهماً تشمل الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري، وغسل الأموال، والوساطة، والسمسرة، وتزوير المحررات.
النيابة تعرض أدلة متكاملة
خلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة الاتحادية التي استعرضت مجموعة من الأدلة المادية والرقمية، شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات، وتقارير فنية ومالية، بالإضافة إلى اعترافات عدد من المتهمين. وأكدت النيابة أن هذه الأدلة تشكل منظومة كاملة تثبت الوقائع المسندة إلى المتهمين.
وعرضت النيابة مقطعاً مرئياً يوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإتمام صفقات عتاد عسكري غير قانونية، وتمرير الأموال وإخفاء مصدرها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.
استغلال الدولة وتهديد السيادة
وأشارت النيابة في مرافعتها إلى أن استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن مجرد انتهاك للقانون، بل اعتداء على حق الدولة في بسط سيادتها وصون أمنها وحماية التزاماتها الدولية. ولفتت إلى أن خطورة الجرائم تزداد نظراً لطبيعة الوجهة التي كان العتاد العسكري متجهاً إليها، وما كان يمكن أن يترتب على ذلك من زج باسم الدولة في صراع لا علاقة لها به، وتعريضها لشبهات تمويله أو تأجيجه، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية.
وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم يهدف إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها. وأكدت أن المال في هذه القضية لم يكن مجرد أثر لاحق للجريمة، بل كان أداة ووسيلة لتنفيذها.
ارتباطات الخلية بقادة سودانيين وقوائم عقوبات
أوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، بالإضافة إلى أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأميركية والإنتربول الدولي. وأكدت أن صفقات العتاد تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبالتنسيق مع عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.
مرافعات الدفاع وادعاءات الاستغلال
من جانبهم، قدم محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، وأودعوا مذكرات دفاع لدى المحكمة، أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تُدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد. وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول مهلة لاستكمال مرافعته.
يذكر أن النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال في 29 أبريل 2026 (19) متهماً، بينهم (13) شخصاً و(6) شركات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم عن الجرائم المسندة إليهم.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
