الجزائر تعدل قانون العقوبات لتفعيل الإعدام ضد حارقي الغابات ومختطفي الأطفال

قرار تعديل قانون العقوبات

في يوم الأحد الموافق 07 سبتمبر 2026، أعلنت الجزائر عن نيتها تعديل قانون العقوبات بحيث يصبح بإمكان السلطات تنفيذ عقوبة الإعدام في جريمتي إشعال الحرائق عمداً وخطف الأطفال وتعذيبهم.

توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون

وجاء هذا الإعلان أثناء انعقاد مجلس الوزراء تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، حيث أشار إلى أن التقيد بالتعديلات يقتصر على حالتين فقط: من يحرّكون أو يدبرون الحرائق بقصد، ومن يختطفون الأطفال أو ينكلون به.

خلفية الحرائق ومطالب الحقوقيين

ويأتي هذا التوجيه عقب سلسلة حرائق غابات اجتاحت مناطق شرقية في أواخر أغسطس، أدت إلى مقتل اثني عشر شخصاً، وهو ما دفع الرئيس إلى طلب إعادة تفعيل الإعدام بحق المتسببين في إضرام النار عمداً. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن المطالب بفرض أقصى العقوبة على مختطفي الأطفال ومن يعذبونهم مستمرة منذ سنوات وتبرز كلما وقعت جرائم مماثلة.

يُذكر أن عقوبة الإعدام موجودة في التشريع الجزائري لكنها لم تُنفّذ منذ عام 1993. وقد شهدت الجزائر بين 27 و30 أغسطس حرائق واسعة في ولايات شرقية سببت خسائر مادية وبشرية كبيرة، خاصة في ولاية جيجل التي ما زالت تستقبل مساعدات إغاثية. وفي تلك الفترة، أعلن وزير الداخلية سعيد سعيود عن وفاة اثني عشر شخصاً نتيجة تلك الحرائق.