العراق: أمر قبض وتفتيش بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي بتهمة الكسب غير المشروع

إصدار مذكرة اعتقال بحق الوزير السابق

أصدرت السلطات القضائية في العراق، يوم الأحد، مذكرة اعتقال وتفتيش بحق أحمد جاسم صابر الأسدي، الذي شغل سابقاً منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وجاء هذا الإجراء على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الكسب غير المشروع”، وفقاً لمصادر قضائية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع” أن القرار صدر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ. وأشارت الوثيقة القضائية إلى أن الإذن بالقبض على الأسدي مُنح لأعضاء الضبط القضائي وقوات الشرطة، استناداً إلى شكوى تقدمت بها هيئة النزاهة الاتحادية.

وأوضحت المصادر أن التهمة الموجهة إلى الوزير السابق تتمثل في “العجز عن إثبات مشروعية الزيادة الحاصلة في أمواله”، وذلك وفقاً لأحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.

طلب رفع الحصانة عن نائب برلماني

في إطار التحقيقات ذاتها، تقدم القضاء العراقي بطلب رسمي لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب ناظم محمد دويج الأسدي. وجاء هذا الطلب تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، على خلفية تحقيقات تتعلق بعقود أبرمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وكشف كتاب صادر عن المحكمة نفسها عن مسعاها للحصول على موافقة البرلمان لاتخاذ الإجراءات بحق النائب، استناداً إلى أحكام المادة 63 من الدستور العراقي.

وبحسب التحقيقات التي أجرتها المحكمة، تبين أن النائب اتفق مع وزير العمل السابق على تأسيس شركة باسم “التدامل للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية”. وقد سُجلت الشركة باسم أحد أفراد حماية النائب بهدف التمويه.

تفاصيل عقود الشركة ونشاطها

أكدت المحكمة أن الهدف من تأسيس هذه الشركة كان “الانتفاع المباشر من التعاقدات التي تجريها الوزارة وإحالتها”، وفق ما ورد في الكتاب القضائي. وأشارت المصادر إلى أن الشركة أبرمت عقدين مع وزارة العمل في 15 يناير و19 نوفمبر من عام 2025.

كما حصلت الشركة على ترخيص لإنشاء مكتب تشغيل خاص لاستقدام العمالة الأجنبية. وأوضحت المحكمة أن هذا المكتب قام بإدخال أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية إلى البلاد بشكل مخالف للضوابط القانونية.

وأضافت المحكمة أن طلب رفع الحصانة يهدف إلى المضي قدماً في الإجراءات القانونية ضد النائب، استناداً إلى نصوص قانون العقوبات العراقي.

حملة مكافحة الفساد في العراق

تأتي هذه التطورات في سياق حملة أمنية وقضائية واسعة النطاق يشهدها العراق منذ أسابيع، تستهدف ملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وأعلنت السلطات خلال هذه الحملة عن توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد، من بينهم نواب ومسؤولون، وذلك بعد رفع الحصانة القانونية عن بعضهم للتمكن من التحقيق معهم.

وارتبط جزء من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط السابق، والذي لا يزال موقوفاً على ذمة شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، وذلك عقب إقالته من منصبه في الثاني من يونيو الماضي.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.