انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للجريمة في أبوظبي بمشاركة كويتية بارزة

انطلاق المؤتمر ومشاركة الكويت
انطلقت أعمال الاجتماع الخامس عشر للأمم المتحدة المعني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مدينة أبوظبي يوم السبت، وشهدت مشاركة رسمية من دولة الكويت عبر وفد ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. إلى جانبه حضر وكيل وزارة العدل الكويتية عواطف السند ومجموعة من المسؤولين الكويتيين المتخصصين في الشؤون القانونية والأمنية.
اقرأ أيضاً: الكويت تُعاد انتخابها لمجلس حقوق الإنسان للفترة 2027-2029 بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة
محاور النقاش وموضوعات المؤتمر
ناقش الحضور مجموعة من القضايا التي تهدد الأمن العالمي مثل الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والهجمات السيبرانية، وتهريب البشر والمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم التي تستهدف البيئة. كما تناولوا سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في أنظمة العدالة الجنائية بطريقة مسؤولة، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي وتطوير الأطر القانونية بما يحافظ على حقوق الأفراد وخصوصيتهم وضمان الشفافية.
اقرأ أيضاً: أبوظبي في الشتاء: دليل العائلة الكويتية لعطلة متكاملة
برنامج الفعاليات والمخرجات المتوقعة
أقام المركز الوطني للمعارض (أدنيك أبوظبي) الفعاليات التي تستمر حتى الأول من أكتوبر 2026، ويتوقع أن يجذب بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف مشارك من أكثر من سبع وتسعين دولة، بالإضافة إلى وزراء وخبراء وممثلين عن منظمات دولية. تضمن البرنامج جلسة رفيعة المستوى، وجلسات عامة ولجان متخصصة، بالإضافة إلى خمس عشرة فعالية عالية المستوى وما يزيد عن مئتين من اللقاءات الجانبية الحضورية والافتراضية، ومعرض مصاحب يضم ثمانية وثلاثين منصّة للعرض. من أبرز النتائج المتوقعة مشروع (إعلان أبوظبي) الذي يحدد أولويات واستراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية للسنوات الخمس القادمة، ويشمل محاور الوقاية، وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المتطورة، والابتكار، والتعاون الدولي.
سياق وتاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة
تعقد هذه السلسلة من المؤتمرات كل خمس سنوات منذ عام 1955، وتهدف إلى توفير منصة لتبادل الخبرات بين الدول، وتحديد الاتجاهات والتحديات الجديدة في مجال الجريمة والعدالة، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق سيادة القانون.

