تونس تستعد لتعديل تشريعات مكافحة الجرائم المرتبطة بالأنظمة المعلوماتية

إعلان السلطات عن العمل على تعديل المرسوم 54

في يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026، أعلنت السلطات التونسية أنها تعمل على تعديل قانون يتعلّق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، وذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد يوم الثلاثاء في قصر قرطاج برئاسة الرئيس قيس سعيّد، حيث ناقش المجلس مجموعة من مشاريع المراسيم، من بينها مرسوم يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

آراء النواب والمنظمات الحقوقية حول القانون

في مقابلة مع وكالة الأناضول أجريت في فبراير/شباط الماضي، أكد النائب التونسي محمد علي وجود توافق مجتمعي على ضرورة تعديل القانون 54، مشيرًا إلى أن نطاق تطبيقه اتسع ليشمل مطالبين بحقوق اقتصادية واجتماعية، وأن أي تعبير عن مظلمة أو انتقاد لإدارة مؤسسة قد يُصنّف تحت طائلة المرسوم 54، داعيًا إلى مراعاة مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب.

كما انتقدت عدة منظمات حقوقية تونسية وأجنبية المرسوم 54، معتبرة أنه يمسّ بحرية التعبير، بينما تنص المادة 24 من القانون على عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تقارب 16 ألفًا و800 دولار لكل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات كاذبة عبر أنظمة المعلومات والاتصال بقصد الإضرار بالأمن العام أو حقوق الغير، مع مضاعفة العقوبة إذا كان المستهدف موظفًا عموميًا.