السميط يعلن تعديل المادة 830 من القانون المدني لحماية منزل الأسرة وحقوق الشركاء

تعديل المادة 830 من القانون المدني

أعلن وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط عن موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم بقانون يعدل المادة (830) من القانون المدني، تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بهدف حماية الاستقرار الأسري والسكني وصون الحقوق المالية للشركاء في العقار.

حماية منزل الأسرة

يهدف التعديل إلى معالجة الآثار الاجتماعية التي قد تنتج عن قسمة العقارات السكنية وبيعها بالمزاد العلني، لا سيما عندما يكون العقار هو منزل الأسرة والمأوى الوحيد لأحد الوالدين أو أحد الأبناء، ولا تكفي أمواله لشراء مسكن بديل مناسب.

آليات التملك المؤقت والشريك

يمنح التعديل المحكمة، بناءً على طلب أحد الشركاء، سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع لمدة تحددها، متى ثبت أن العقار هو سكنه الوحيد وأن أمواله لا تكفي لشراء عقار سكني مناسب بديل، مع مراعاة ظروفه الأسرية والاجتماعية والمادية وإتاحة الوقت له لترتيب أوضاعه.

ضمان التوازن بين الشركاء

هذه الحماية مؤقتة وترتبط باستمرار أسبابها، ويجوز لأي من الشركاء طلب إنهائها متى ثبت زوال أي من الشرطين، تحقيقاً للتوازن بين حاجة الشريك إلى السكن وحقوق بقية الشركاء. كما يتيح التعديل للشركاء، أثناء نظر دعوى القسمة، طلب تملك حصة طالب القسمة مقابل قيمة يقدرها خبير تندبه المحكمة، ليحصل على المقابل العادل لحصته، ويستبقي بقية الشركاء عقارهم السكني بدلاً من بيعه بالمزاد العلني. ويضع التعديل ضوابط واضحة لإيداع قيمة الحصة في خزانة المحكمة خلال الأجل المحدد، ويعالج تعدد طلبات التملك والتخلف عن الإيداع لضمان جدية الطلبات وسرعة حسم الإجراءات. وأكد السميط أن منزل الأسرة يحمل قيمة تتجاوز ثمنه، فهو المكان الذي نشأ فيه الأبناء واجتمعت فيه الأسرة وارتبطت به ذكرياتها، ومن هنا تأتي أهمية توفير حلول قانونية تراعي هذه القيمة وتحفظ لكل شريك حقه.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.