السميط يعلن تعديل المادة 830 من القانون المدني لحماية منزل الأسرة وحقوق الشركاء

تعديل المادة 830 من القانون المدني
أعلن وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط عن موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم بقانون يعدل المادة (830) من القانون المدني، تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بهدف حماية الاستقرار الأسري والسكني وصون الحقوق المالية للشركاء في العقار.
اقرأ أيضاً: الشيخ فهد يوسف يزور الفريق المتقاعد Abdullah الفارس في المستشفى للاطمئنان على صحته
حماية منزل الأسرة
يهدف التعديل إلى معالجة الآثار الاجتماعية التي قد تنتج عن قسمة العقارات السكنية وبيعها بالمزاد العلني، لا سيما عندما يكون العقار هو منزل الأسرة والمأوى الوحيد لأحد الوالدين أو أحد الأبناء، ولا تكفي أمواله لشراء مسكن بديل مناسب.
اقرأ أيضاً: رامون فيغا يعلن ترشحه لتحدي إنفانتينو في رئاسة الفيفا
آليات التملك المؤقت والشريك
يمنح التعديل المحكمة، بناءً على طلب أحد الشركاء، سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع لمدة تحددها، متى ثبت أن العقار هو سكنه الوحيد وأن أمواله لا تكفي لشراء عقار سكني مناسب بديل، مع مراعاة ظروفه الأسرية والاجتماعية والمادية وإتاحة الوقت له لترتيب أوضاعه.
اقرأ أيضاً: تمديد موعد مناقصة تصريف الأمطار في أربع مناطق واستمرار صيانة الطرق الرئيسية
ضمان التوازن بين الشركاء
هذه الحماية مؤقتة وترتبط باستمرار أسبابها، ويجوز لأي من الشركاء طلب إنهائها متى ثبت زوال أي من الشرطين، تحقيقاً للتوازن بين حاجة الشريك إلى السكن وحقوق بقية الشركاء. كما يتيح التعديل للشركاء، أثناء نظر دعوى القسمة، طلب تملك حصة طالب القسمة مقابل قيمة يقدرها خبير تندبه المحكمة، ليحصل على المقابل العادل لحصته، ويستبقي بقية الشركاء عقارهم السكني بدلاً من بيعه بالمزاد العلني. ويضع التعديل ضوابط واضحة لإيداع قيمة الحصة في خزانة المحكمة خلال الأجل المحدد، ويعالج تعدد طلبات التملك والتخلف عن الإيداع لضمان جدية الطلبات وسرعة حسم الإجراءات. وأكد السميط أن منزل الأسرة يحمل قيمة تتجاوز ثمنه، فهو المكان الذي نشأ فيه الأبناء واجتمعت فيه الأسرة وارتبطت به ذكرياتها، ومن هنا تأتي أهمية توفير حلول قانونية تراعي هذه القيمة وتحفظ لكل شريك حقه.
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم

«كل أربعاء» على موقع وحسابات «الأنباء» في وسائل التواصل الاجتماعي
الأنباء ·
محمد البغلي: إلغاء جهاز «الحرير» يستلزم توضيحات حكومية تبدد الغموض المحيط بالمشروع
الجريدة ·
1:10حضور واسع من قيادات القطاع المالي والتقني في الكويت
الجريدة ·
لقطات قصيرة





