الحويلة تفرض خطط تطوير ربع سنوية على الجمعيات التعاونية وتشدد على المساءلة
وجّهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، بإلزام المديرين المعينين ومجالس الإدارات المؤقتة في الجمعيات التعاونية بتقديم خطط تطويرية كل ثلاثة أشهر، على أن تتضمن أهدافاً واضحة وقابلة للقياس. وأوضحت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة شاملة لأداء هذه المجالس والمديرين، بهدف تحسين الكفاءة الإدارية والمهنية وتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة في القطاع التعاوني.
خطط تطوير ربع سنوية ملزمة
وبيّنت الوزيرة أن خطط التطوير الربعية تستهدف معالجة مواطن الضعف وتحسين الخدمات المقدمة وتعزيز الأداء المالي والتشغيلي للجمعيات، على أن تكون هذه الخطط خاضعة للمتابعة والتقييم الدوري من قبل القطاع المختص بالوزارة. وأشارت إلى أن عملية التقييم ستشمل مراجعة مستوى الأداء ومدى الالتزام بالمهام والمسؤوليات المحددة، بالإضافة إلى كفاءة إدارة شؤون الجمعية والحفاظ على أموالها وممتلكاتها وحقوق المساهمين وأموال الدولة.
استعلامات أمنية ومراجعة الذمة المالية
ولفتت الحويلة إلى أن التقييم سيتضمن أيضاً متابعة مدى معالجة الملاحظات والأسباب التي أدت إلى التعيين المؤقت، والتحقق من عدم وجود حالات تعارض مصالح أو ممارسات تمس نزاهة واستقلالية القرارات الإدارية والمالية. وأكدت أنها أصدرت توجيهاً بإجراء استعلامات أمنية دورية بحق المكلفين، ومراجعة إقرارات الذمة المالية والتحقق من تقديمها وتحديثها وفق الإجراءات القانونية المقررة.
لا حصانة من المساءلة
وشددت الوزيرة على أن استمرار التكليف سيرتبط بمستوى الأداء والالتزام ونتائج التقييم ومدى تنفيذ خطط التطوير واستيفاء متطلبات النزاهة والحوكمة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير أو إخلال بمتطلبات التكليف. وأكدت أن التعيين المؤقت هو مسؤولية تتطلب تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة التكليف، بما يضمن حماية أموال الجمعيات ومصالح المساهمين ويعزز الشفافية والنزاهة والرقابة في العمل التعاوني. وختمت بالقول إنه لا توجد حصانة لأي تكليف من التقييم والمساءلة، فمن يحقق النتائج ويحفظ الأمانة يستمر، ومن يثبت قصوره أو تعارض مصالحه لن يكون له مكان في إدارة أموال المساهمين والدولة.
