العوضي يُصدر قراراً جديداً لضبط إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، اليوم الاثنين، قراراً وزارياً يهدف إلى تنظيم إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية في كل من القطاعين الحكومي والأهلي.

اشتراطات الترخيص ومعايير الجودة

أوضحت وزارة الصحة، في بيان صحفي، أن القرار يشترط حصول المنشأة الصحية على ترخيص وفق تصنيفها، مع الالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى وسلامة التخدير المعتمدة. ويهدف ذلك إلى تنظيم صلاحيات الأطباء وامتيازاتهم المهنية، بالإضافة إلى آليات الإشراف والمتابعة والتوثيق والرعاية اللاحقة للمريض.

دور مجالس الأقسام ووكيل الوزارة

أسند القرار إلى مجالس الأقسام مهمة منح واعتماد الصلاحيات والامتيازات اللازمة لإجراء العمليات والتدخلات الطبية، وذلك بناءً على تصنيف العمليات المعتمد لكل تخصص، وفق المسمى الوظيفي في ترخيص مزاولة المهنة، والتخصص، والخبرة، وطبيعة الإجراء. كما يعزز القرار الدور الإشرافي والتنظيمي لوكيل وزارة الصحة، حيث نص على اعتماد تصنيفات العمليات والاشتراطات والضوابط والمعايير التي ترفعها مجالس الأقسام. ويتعين على كل مجلس تقديم قائمة تصنيف العمليات الجراحية الخاصة بتخصصه إلى وكيل الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار لاعتمادها.

وخول القرار وكيل الوزارة أو من يفوضه وفق التسلسل الإداري صلاحية الموافقة على تعليق صلاحية إجراء العمليات أو التدخلات الطبية بصورة مؤقتة عند الضرورة الطبية، بالإضافة إلى النظر في الطلبات المتعلقة بتداخل الصلاحيات بين التخصصات الطبية المختلفة خلال ثلاثة أشهر من نشر القرار.

ضمان حقوق المرضى

أكدت الوزارة أن القرار يشدد على ضرورة أن تكون العمليات والتدخلات الطبية مرتبطة بمجال تخصص الطبيب وترخيصه والامتيازات المهنية المعتمدة له، مع اشتراط أن تكون العمليات المجدولة الاختيارية معتمدة من طبيب بمستوى اختصاصي فما فوق. كما يعزز القرار حقوق المرضى من خلال إلزام الطبيب المعالج أو أحد أفراد الفريق الطبي بالمستوى الوظيفي المحدد بالحصول على الموافقة المستنيرة من المريض أو من يمثله قانوناً قبل إجراء العملية أو التدخل الطبي، وتوثيق ذلك في الملف الطبي. ويشمل ذلك الإفصاح للمريض عن هوية الفريق الطبي الذي سيجري العملية، مع عدم تخويل طبيب آخر لإجرائها دون موافقة المريض أو من ينوب عنه، بشرط أن يمتلك الطبيب البديل الصلاحية اللازمة.

حالات الضرورة والطوارئ

أجاز القرار للطبيب العامل في القطاع الحكومي، وفق نطاق ترخيصه والضوابط المحددة، إجراء العمليات والتدخلات الطبية في مستشفيات حكومية أخرى عند الضرورة، بعد استيفاء الموافقات المنصوص عليها، مع اشتراط جاهزية المستشفى المستضيف وتوافر فريق طبي مؤهل لمتابعة المضاعفات المحتملة. وفي الحالات الطارئة أو الضرورية التي تستهدف الحفاظ على حياة المريض أو منع حدوث ضرر جسيم، أجاز القرار تكليف الجراحين العاملين بوزارة الصحة بتقديم الرعاية الجراحية في المنشآت الصحية الأهلية، وذلك وفق الموافقات والإجراءات التي حددها القرار.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.