اللجنة الفنية في المجلس البلدي توافق على تحويل حرم الطرق والأراضي الحكومية إلى مواقف سيارات مؤقتة
أعلنت المهندسة منيرة جاسم الأمير، رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي، أن اللجنة استأنفت أعمالها عقب انتهاء فترة الإجازة وعودة المجلس البلدي إلى الانعقاد، وذلك بدراسة عدد من الملفات والمعاملات ذات الطابع الفني والتنظيمي. وأوضحت الأمير أن اللجنة تعاملت مع الموضوعات المعروضة بناءً على الدراسات والردود الفنية الواردة من الجهات المختصة، بهدف تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على سلامة التنظيم العمراني والخدمات والبنية التحتية في دولة الكويت.
مواقف مؤقتة في حرم الطرق والأراضي الحكومية
في إطار السعي لإيجاد حلول عملية لمشكلة نقص مواقف السيارات والحد من الازدحام المروري، أوضحت المهندسة منيرة الأمير أن اللجنة الفنية وافقت على تعديل قرار سابق للمجلس البلدي، بما يسمح باستغلال المواقع الواقعة ضمن حدود حرم الطريق لإنشاء مواقف سطحية للسيارات بصفة مؤقتة، وذلك تنفيذاً للبند أولاً (فقرة ب) من قرار مجلس الوزراء رقم (868).
وأشارت الأمير إلى أن هذا التوجه يهدف إلى توفير حلول قصيرة ومتوسطة المدى للمناطق التي تعاني من كثافات مرورية عالية ونقص في أماكن الوقوف، مع التأكيد على أن هذه المواقف مؤقتة وقابلة للإزالة متى تطلب الأمر تنفيذ مشاريع طرق أو توسعتها، أو بناءً على طلب وزارة الأشغال العامة أو بلدية الكويت أو أي من وزارات الخدمات.
ووضعت اللجنة مجموعة من الضوابط لضمان عدم تأثير هذه المواقف على كفاءة شبكة الطرق والسلامة المرورية، من أبرزها تحديد كل موقع بالتنسيق بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة، والحصول على موافقات وزارات الخدمات ذات الصلة قبل تثبيت أي موقع، بالإضافة إلى عدم تعارض المواقف المقترحة مع الخدمات والبنية التحتية القائمة أو المستقبلية.
كما يجب أن ترتبط المواقف المؤقتة بشبكة الطرق الداخلية للمناطق دون استحداث مداخل أو مخارج مباشرة إليها من الطرق الرئيسية أو السريعة، مع مراعاة متطلبات السلامة والمسافات الآمنة عند التقاطعات ومداخل ومخارج الطرق، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن المواقع والإجراءات ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة اللجنة الفنية موافقة اللجنة على استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات سطحية وبصفة مؤقتة، وذلك لحين البدء في تنفيذ المشاريع المخصصة لتلك المواقع، تنفيذاً للبند أولاً (فقرة أ) من قرار مجلس الوزراء رقم (868).
وأوضحت الأمير أن هذا التوجه يمثل أحد الحلول العملية للاستفادة من الأراضي الحكومية غير المستغلة خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تنفيذ المشاريع المخصصة لها، مما يسهم في توفير مساحات إضافية لمواقف السيارات دون التأثير على خطط الجهات الحكومية أو المشاريع المستقبلية.
وشددت على أن استغلال أي موقع سيكون مرتبطاً بالمرحلة التنفيذية للمشروع المخصص له، حيث يشترط التنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية لتحديد مدى إمكانية استغلال كل موقع والاشتراطات الخاصة به، إلى جانب الحصول على موافقة الجهة الحكومية صاحبة التخصيص للتأكد من عدم تعارض الاستغلال المؤقت مع برنامج تنفيذ المشروع.
وبينت الأمير أن المواقف المستحدثة تُزال فور طلب الجهة الحكومية المخصص لها الموقع، على أن تتولى الجهة التي قامت بتنفيذ المواقف إزالتها، مع ضرورة التنسيق مع وزارة المالية بشأن الإجراءات ذات العلاقة.
توسعة منفذ السالمي الحدودي ودعم حقل الدرة
كشفت المهندسة منيرة الأمير عن موافقة اللجنة الفنية على طلب الإدارة العامة للجمارك توسعة موقع منفذ السالمي الحدودي بمساحة إضافية تبلغ نحو مليون متر مربع. وأوضحت أن المساحة الإجمالية للموقع بعد التوسعة ستبلغ نحو 2,339,132 متراً مربعاً، على أن تستغل التوسعة في مناطق تخزين جاف ورطب ومناطق تخزين مظللة ومفتوحة وخدمات إضافية للمنافذ بما يتلاءم مع الاستخدام الحكومي للموقع.
واشترطت الموافقة تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي قبل التنفيذ، والالتزام باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ، بالإضافة إلى السماح للإدارات المختصة بإجراء التعديلات التنظيمية اللازمة دون تجاوز المساحات المقررة.
وفي ملف آخر، بحثت اللجنة طلب إلغاء تخصيص موقع مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني (D2) وإعادة تخصيصه لصالح الشركة الكويتية لنفط الخليج لدعم عمليات التوسعة الخاصة بمشروع ومرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري (OPF) في منطقة الزور. وتبلغ مساحة الموقع 2.5 مليون متر مربع، وجاءت الموافقة على إعادة تخصيصه بعد ورود موافقات الجهات المعنية، بما في ذلك شركة صناعة الكيماويات البترولية ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط، مشيرة إلى أهمية مشروع تطوير حقل الدرة وما له من أثر ومردود حيوي على البلاد.
وتضمنت الموافقة الالتزام باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ، مع تخويل الإدارات المختصة بإجراء التعديلات اللازمة على أبعاد ومساحة الموقع بما لا يتجاوز المساحة المقررة في حال وجود تعارضات مع خدمات البنية التحتية أو لدواعٍ تنظيمية.
مشاريع البنية التحتية والخدمات
وفيما يتعلق بطلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار للصرف الصحي لربط محطة رفع مياه الصرف الصحي مع نهاية مسار قائم ضمن مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية (N11)، أوضحت الأمير أن اللجنة وافقت على الطلب لمسار يبلغ طوله التقريبي 1900 متر وبعرض 10 أمتار. وجاءت الموافقة مع عدد من الاشتراطات، من بينها الالتزام بالاشتراطات الواردة في ردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ، إلى جانب تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع معتمدة من الهيئة العامة للبيئة.
كما اشترطت اللجنة تثبيت الموقع في ظل وجود مشروع الحزام الشجري الصادر بشأنه قرار المجلس البلدي، مع تخويل الإدارات المختصة بإجراء أي زحزحة أو تعديل في أطوال وإحداثيات المسار بما لا يتجاوز الطول المقرر عند وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية القائمة أو لدواعٍ تنظيمية.
وأشارت الأمير إلى موافقة اللجنة على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص مواقع شركة النقل العام الكويتية في كراج الشويخ وميناء عبدالله من الهيئة العامة للصناعة إلى وزارة المالية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ذي الصلة. وتشمل المواقع كراج ميناء عبدالله بمساحة 200 ألف متر مربع وكراج الشويخ بمساحة 67,279.5 متراً مربعاً، مع تخويل الإدارات المختصة بإجراء التعديلات التنظيمية اللازمة على أبعاد ومساحات المواقع بما لا يتجاوز المساحات المقررة في حال وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية أو لدواع تنظيمية، وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
رفض طلبات تنظيمية وإجراءات مستقبلية
أكدت المهندسة منيرة الأمير أن اللجنة لم توافق على طلب شركة الحمراء العقارية إضافة دورين إلى مبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار في منطقة الشرق، قطعة 8. وأوضحت أن الدراسة الفنية بينت أن إضافة الدورين سترفع المبنى إلى سردابين وأرضي وتسعة أدوار متكررة ومواقف مغطاة بالسطح، وهو ما يخالف المعايير والمواصفات المعمول بها حالياً لدى بلدية الكويت لمباني مواقف السيارات متعددة الأدوار.
كما أعلنت رئيسة اللجنة الفنية عدم الموافقة على طلب إعادة تنظيم القسيمة رقم 10 ضمن القطعة 87 في منطقة حولي، مبينة أن الدراسة أوضحت أن القسيمة محل الطلب هي قسيمة ملك للدولة وتقع ضمن منطقة ذات استعمال سكن استثماري. وأشارت إلى أن الحالة المعروضة تدخل ضمن اختصاص وزارة المالية – إدارة أملاك الدولة باعتبارها الجهة المختصة بتقييم الأراضي وعرضها بالمزاد العلني وفق القانون المشار إليه في المعاملة، الأمر الذي انتهى معه الرأي الفني إلى عدم الموافقة على الطلب.
وشددت المهندسة منيرة الأمير على أن اللجنة الفنية تواصل أداء دورها في دراسة الموضوعات المحالة إليها بصورة متأنية، والاستناد إلى الدراسات الفنية وردود الإدارات والجهات المختصة، مع تحقيق التوازن بين دعم المشاريع والخدمات ذات الأولوية وبين الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والبيئية وحماية البنية التحتية القائمة.
وقالت في ختام تصريحها إن مخرجات الاجتماع تعكس تنوع الملفات التي يتعامل معها المجلس البلدي، بدءاً من مشاريع البنية التحتية والخدمات مروراً بالمنافذ الحدودية والمشاريع الاستراتيجية وصولاً إلى الطلبات العقارية والتنظيمية، مؤكدة أن المعيار الأساسي في دراسة أي معاملة هو مدى توافقها مع المتطلبات الفنية والتنظيمية وتحقيقها للمصلحة العامة.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
