«الجريدة» تنشر مشروع قانون تنظيم القضاء ومذكرته الإيضاحية المعتمد من مجلس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون جديد لتنظيم القضاء في دولة الكويت، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقوانين ذات الصلة، وبناءً على عرض وزير العدل وموافقة المجلس.

ويهدف المشروع إلى إعادة هيكلة السلطة القضائية وضمان استقلالها وتطوير أدائها من خلال مجموعة من المواد الأساسية.

أبرز مواد المشروع

تنص المادة الأولى على العمل بأحكام القانون المرافق في تنظيم القضاء.

تنص المادة الثانية على نقل وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف إلى درجة مستشار أول، ونقل المحامي العام الأول إلى درجة نائب عام مساعد.

تنص المادة الثالثة على أن يُعيّن رئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ورئيس المحكمة الكلية بمرسوم يصدر بناءً على ترشيح وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.

تنص المادة الرابعة على تحديد المرتبات والبدلات لرئيس محكمة التمييز ونائبه والمستشارين بما يتناسب مع درجاتهم.

تنص المادة الخامسة على إلزام وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء باتخاذ القرارات اللازمة لتكويت القضاء والنيابة العامة خلال مدة أقصاها خمس سنوات.

تنص المادة السادسة على استمرار القضاة وأعضاء النيابة الكويتيين المعينين قبل صدور القانون في وظائفهم حتى انتهاء خدمتهم، مع إمكانية نقلهم بين القضاء والنيابة.

تنص المادة السابعة على استمرار عمل المكاتب الفنية والنيابات وإدارات التفتيش القضائي ومعهد الدراسات القضائية والقانونية لحين إعادة تنظيمها.

تنص المادة الثامنة على استثناء المستشارين وأعضاء النيابة من شرط تقرير الكفاية للترقية إذا كانوا شاغلين للدرجة قبل صدور القانون.

تنص المادة التاسعة على استمرار دائرة طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بمحكمة التمييز في نظر الطلبات المرفوعة قبل العمل بالقانون.

تنص المادة العاشرة على إلغاء القانون السابق رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء وكل نص يخالف أحكام القانون الجديد.

تنص المادة الحادية عشر على تكليف رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تنظيم المحاكم والجمعيات العامة واللجان الوقتية

تنص الفقرات المتخصصة على أن المحاكم تتكون من محكمة التمييز، محكمة الاستئناف، المحكمة الكلية والمحاكم الجزئية.

ترأس محكمة التمييز رئيس ونائب للرئيس وعدد من المستشارين، وتصدر أحكامها من خمسة أعضاء، وتنشأ هيئة لتوحيد المبادئ القانونية عند وجود تعارض في الأحكام.

تتألف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس ومستشارين، وتصدر أحكامها من ثلاثة أعضاء.

ترأس المحكمة الكلية رئيس ونواب للرئيس وعدد من القضاة، وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة إلا ما نص القانون على صدوره من قاض واحد.

تنشأ المحاكم الجزئية في كل محافظة بقرار من وزير العدل، وتصدر أحكامها من قاض واحد.

لكل محكمة جمعية عامة تختص بترتيب الدوائر وتوزيع القضايا وتنظيم العمل، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

تُشكل لجنة للشؤون الوقتية في كل محكمة لمباشرة المسائل المستعجلة عند تعذر انعقاد الجمعية العامة.

الجلسات والأحكام والمجلس الأعلى للقضاء

الجلسات علنية، ويجوز عقدها عبر الوسائل الإلكترونية مع ضمانات المحاكمة، ويمكن جعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو النظام العام أو حرمة الأسر.

الأحكام تصدر وتنفذ باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت.

يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كبار المسؤولين القضائيين ووكيل وزارة العدل، ويختص بالنظر في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم، وله أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.