وزير العدل يعلن أن قانون الدوائر الاقتصادية يخلق قضاءً متخصصاً ويحفز الاستثمار في الكويت
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يمثل خطوة مهمة نحو بناء قضاء اقتصادي متخصص في دولة الكويت، حيث يتم إنشاء دوائر مختصة في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز تنظر في المنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي يحددها القانون.
إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة
يؤسس القانون دوائر اقتصادية في ثلاث درجات تقاضي، ويسند إليها مكتب فني متخصص يقدم الدعم اللازم لعملها، ما يسهم في رفع مستوى الدقة والاختصاص في الفصل في القضايا ذات الطابع الاقتصادي.
تسريع الإجراءات والتحول الرقمي
يهدف القانون إلى تقليل أمد النزاعات من خلال مكتب لتحضير الدعوى يستكمل المستندات قبل عرضها على المحكمة، وتنظيم مواعيد الإجراءات والطعون، بالإضافة إلى إدخال مسار للتسوية والصلح قبل اللجوء إلى القضاء يمنح محضر الصلح قوة السند التنفيذي.
كما يعتمد التحول الرقمي كعنصر أساسي، حيث يُنشأ منصة إلكترونية لإجراءات التقاضي والتنفيذ، وتُحفظ ملفات الدعوى بشكل إلكتروني، وتتوافر قاعدة بيانات للأحكام والمبادئ القضائية المنشورة.
تعزيز التنفيذ وتنافسية الدولة
يولي القانون أهمية خاصة لتنفيذ الأحكام عبر إنشاء إدارة تنفيذ متخصصة تُربط إلكترونياً بالجهات ذات الصلة، مع تطوير إجراءات الحجز واعتماد المزادات الإلكترونية لضمان سرعة وفاعلية التنفيذ.
وأشار وزير العدل إلى أن هذا الإطار القانوني يعزز تنافسية الكويت، يزيد جاذبيتها للاستثمار، ويرسخ مبدأ سيادة القانون في المجال الاقتصادي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي على مشروع مرسوم بقانون لإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية، بهدف مواكبة التطورات التشريعية الإقليمية والعالمية والاستفادة من الأنظمة التكنولوجية الحديثة في خدمة العدالة.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
