مرسوم بقانون يحول الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة
مرسوم التحويل ومواده الرئيسية
صدر اليوم الثلاثاء مرسوم بقانون يحمل الرقم 77 لسنة 2026 يهدف إلى تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة.
يحتوي المرسوم على إحدى عشرة مادة وقد أُصدر في ضوء تطور قطاع النقل الجوي وزيادة المنافسة الإقليمية ومواكبة التطورات التشريعية والاقتصادية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لتحديث المنظومة القانونية وتعزيز الكفاءة.
اختصاصات مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار
وفقاً للمادة الأولى يحول المرسوم أسهم الشركة لتكون مملوكة بالكامل للدولة وتصبح الشركة تعمل كمساهمة وفق عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
يحظر الفقرة الثانية من المادة الأولى أي تصرف في أسهم الشركة سواء بالبيع أو الرهن أو غير ذلك إلا بموافقة مجلس الوزراء مع تأكيد أن ملكية الدولة تبقى مباشرة.
تنص المادة الثانية على أن يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.
وتنص المادة الثالثة على أن يختار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، باعتباره الجمعية العامة للشركة، مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات المشار إليه دون الإخلال بأحكام قانون منع تعارض المصالح رقم 1 لسنة 2023.
استثناءات ورقابة وتفاصيل إضافية
تعطي الفقرة الثانية من المادة الثانية مجلس إدارة الشركة سلطة إقرار الهيكل التنظيمي وإصدار اللوائح الإدارية والمالية ولوائح العاملين ولوائح المناقصات والمزايدات والمشتريات دون التقيد بأحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بنظام أملاك الدولة ولا بالقانون رقم 49 لسنة 2016 الخاص بالمناقصات العامة، إلى جانب الصلاحيات الواردة في النظام الأساسي للشركة لضمان مرونة العمل وتخصيص الأراضي اللازمة.
تنص المادة الرابعة على أن لوائح نظم العاملين التي يضعها مجلس الإدارة تسري على جميع العاملين وتطبق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 فيما لم يُنص عليه في هذه اللوائح.
تسمح المادة الخامسة لمجلس الإدارة بالتعاقد مباشرة مع الكفاءات والخبرات الدولية في المجالات ذات الاختصاص وفق القواعد التي يضعها المجلس مع مراعاة أحكام قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000.
تُستثنى أنشطة الشركة من تطبيق قانون حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2020 وفقاً للمادة السادسة نظراً لكونها الناقل الوطني ومملوكة بالكامل للدولة، دون الحاجة لقرار من مجلس الوزراء.
تنص المادة السابعة على أن رقابة ديوان المحاسبة على الشركة تقتصر على دراسة وإبداء الملاحظات حول تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية فقط.
تفرض المادة الثامنة توفيق أوضاع الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بالقانون.
تحدد المادة التاسعة أن القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم تصدر من الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء.
تلغي المادة العاشرة قانون رقم 6 لسنة 2008 المذكور في نص المرسوم وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
تلزم المادة الحادية عشرة رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام المرسوم وتحدد تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
