مرسوم جديد يحدد مدة حفظ تسجيلات الكاميرات الأمنية بـ120 يوماً ويتيح الصلح لإنهاء الدعوى الجزائية
إصدار المرسوم وتعديل القانون
صدر مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2026 يعدل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، ونشر في ملحق الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادر اليوم، على أن يبدأ العمل به من تاريخ نشره.
متطلبات حفظ تسجيلات الكاميرات
ألزم المرسوم جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية مدة لا تقل عن مئة وعشرين يوماً متصلة، وحظر خلال هذه الفترة إجراء أي تعديل أو محو أو حذف أو معالجة على تلك التسجيلات بأي وسيلة كانت.
مرونة المدة بعد الانتهاء وآلية الصلح
بعد انقضاء مدة الحفظ المفروضة، يجوز للمنشآت اعتماد نظام خاص بها لمدة الحفظ يتناسب مع طبيعة نشاطها وحجمها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع المتطلبات الأمنية أو التنظيمية التي تحددها الجهة المختصة. كما أجاز النص الجديد للمنشآت، بعد انقضاء مدة الحفظ، أن تعتمد نظاماً خاصاً بها لمدة الحفظ يتناسب مع طبيعة نشاطها وحجم منشآتها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع المتطلبات الأمنية أو التنظيمية التي تحددها الجهة المختصة.
ما جاء في المذكرة الإيضاحية
أوضحت المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم 61 لسنة 2015 صدر بتاريخ 7/7/2015 وكشف التطبيق العملي عن بعض مظاهر القصور، مما استدعى إجراء التعديلات. وذكرت أن الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 نص على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل باستبدال نص المادة 5 بنص تشريعي آخر وإضافة عدد من المواد المقابلة للقانون القائم وفقاً لظروف العمل ومقتضياته. وتضمنت التعديلات تحديد مدة حفظ تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية بمئة وعشرين يوماً، مع اعتبار المدة السابقة قصيرة نسبياً ومراعاة احتمال تأخير المتضرر في تقديم الشكوى بسبب نوع الواقعة أو ظروفها، وبالتالي بعد صدور أمر من جهات التحقيق أو المحكمة المختصة وفق المادة 6 يجب تسليم الجزء الخاص بالتسجيلات الموثقة من موقع الحدث إذا اقتضى الأمر. كما أضاف المرسوم مادتين جديدتين برقمي (8 مكرراً) و(8 مكرراً 1): الأولى تمنح الإدارة العامة للأنظمة الأمنية صلاحية منح أو رفض الموافقة على مهلة الثلاثين يوماً المحددة لتصحيح المخالفة فوراً عند تقديم طلب أمر الصلح من ذوي المصلحة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تحرير محضر الضبط، باستثناء أحكام الحظر في المواد 6-9، ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجزائية ضد المخالف؛ الثانية تفرض على مالكي المنشآت الخاضعة للقانون دفع مبلغ التسوية بعد قبول أمر الصلح من الجهة المختصة تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن عدم تطبيق أحكام القانون وقت العمل به.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
