وزارة التجارة توقف وكيل سيارات عن الاستيراد وتوقع غرامة قدرها 8,120,000 ريال
قرار الإيقاف وتطبيق الغرامة
قررت وزارة التجارة في تاريخ 9 أغسطس 2026 إيقاف وكيل للسيارات عن مزاولة نشاط الاستيراد بعد ثبوت ارتكابه مخالفات تتعلق بحقوق المستهلك والنظام الخاص بالوكالات التجارية وتطبيقه التنفيذي. كما أصدرت الوزارة قراراً بفرض غرامة مالية قدرها 8,120,000 ريال على الوكيل المخالف.
المخالفات المرتكبة وتوثيقها
أوضحت الوزارة أن القرار جاء بعد رصد 175 مخالفة ارتكبها الوكيل، ومن أبرز هذه المخالفات عدم توافر قطع الغيار لديه وعدم توفير سيارات بديلة للمستهلكين أثناء فترة الصيانة.
متابعة الحالات وتعويض المتضررين
بدأ فريق متخصص من الوزارة بمتابعة الحالات ميدانياً، والاتصال بالأطراف المتضررة لضمان تسديد المستحقات المالية وتعويضهم، بالإضافة إلى توفير سيارات بديلة للأشخاص الذين تأثروا بالعطل.
الإجراءات اللاحقة وموقف الوزارة
تمثلت الخطوات في استدعاء المُصنع ومتابعة تطبيق التوصيات والإجراءات التصحيحية التي أعدتها الوزارة للوكيل، مع مراقبة الالتزام بحملات الاستدعاء وبدء عملية نقل العلامة التجارية إلى وكيل بديل بعد تأكيد جاهزيته وكفاءته لتقديم الخدمات وفق مستويات عالية. وأكدت وزارة التجارة أنها ستطبق العقوبات النظامية بلا تهاون على كل وكيل يخفق في الوفاء بالتزاماته تجاه المستهلكين، ولفتت إلى أن تدابير التشهير تُنفذ وفق اللائحة وبناءً على حكم قضائي نهائي يلزم بنشرها.
