وزارة التجارة: مالك المنشأة مسؤول عن حسابه البنكي وتعاملاته

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، أن الحسابات البنكية المرتبطة بالمنشآت التجارية تقع تحت مسؤولية مالك المنشأة، ويتوجب عليه متابعة جميع العمليات الجارية عليها ومراقبة التحويلات المالية التي تتم من خلالها. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يعزز الالتزام بالأنظمة، ويقي صاحب المنشأة من الوقوع تحت المساءلة القانونية في حال استخدام الحساب في أي مخالفة أو جريمة.

ربط الحسابات بأنظمة مكافحة التستر وغسل الأموال

أشارت وزارة التجارة إلى أن الجهات المختصة سبق أن ربطت، في قضايا سابقة، بين توظيف حسابات المنشآت في مخالفات مالية وبين نظامي مكافحة التستر ومكافحة غسل الأموال. وكانت الوزارة قد أعلنت عند إقرار نظام مكافحة التستر الجديد في أغسطس 2020 أن العقوبات تشمل السجن حتى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال. وفي نوفمبر 2025، أعادت الوزارة التأكيد على ذلك، وأضافت عقوبات تبعية تقضي بحل المنشأة وشطب سجلها التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات.

إجراءات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

يأتي التشديد على مسؤولية الحساب البنكي ضمن إجراءات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، التي تشمل فرض فتح حسابات بنكية للمنشآت والتعامل بالفواتير، وذلك بهدف الحد من الحوالات الخارجية المشبوهة وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات المخالفة. ويمكن لأصحاب المنشآت الاستفسار من خلال الرقم الموحد لوزارة التجارة 1900 أو عبر موقعها الإلكتروني mc.gov.sa.

دور وزارة التجارة في تنظيم النشاط التجاري

تُعد وزارة التجارة السعودية الجهة الحكومية المكلفة بتنظيم النشاط التجاري وتطويره في المملكة العربية السعودية، ومن مهامها وضع السياسات التجارية وتنفيذها، والإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية، وتسهيل بيئة العمل التجاري، بالإضافة إلى إصدار السجل التجاري وتعديله.