'الشال': %63.3 من الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها قيمتها الدفترية
44.6% تراجع سيولة بورصة الكويت خلال الربع الأول
تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي قضية مهمة حول الفجوة بين اسعار الاسهم وقيمتها الدفترية في بورصة الكويت، حيث يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة. وسيولة بورصة الكويت انخفضت بنحو -44.6% خلال الربع الأول 2026 مقارنة مع سيولة الربع الأول 2025، في حين ارتفعت بنحو 79.2% لكامل عام 2025 مقارنة بمستواها لكامل عام 2024.
وفقد المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية مارس 2026 نحو -5.5% مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025، بعد أن كسب نحو 21.0% في عام 2025، وحركة المؤشر خلال العام الجاري كانت في نفس اتجاه حركة السيولة، وذلك في حدود المنطق مع انخفاض السيولة إضافة إلى مخاطر اضطراب البيئة الجيوسياسية. ولا تزال هناك شركات مدرجة عديدة تعاني من فجوة سالبة، وبعضها يعاني من فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.
ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة لكامل عام 2025 وإقفال أسعار نهاية مارس الفائت، أي نهاية الربع الأول 2026، تشير إلى أن 35 شركة مدرجة أو نحو 25.2% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 53 شركة أخرى أو نحو 38.1% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1% – 99%، أي أن 88 شركة أو نحو 63.3% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.
ما تبقى أو نحو 36.7% من الشركات المدرجة أو 51 شركة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 32 شركة أو نحو 23.0% من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يتراوح ما بين 1% – 29%، و14 شركة أخرى أو نحو 10.1% من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يتراوح ما بين 30% – 49% على قيمها الدفترية.
وتعاني 5 شركات أي نحو 3.6% من عدد الشركات المدرجة، مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمتهما الدفترية وأسعارهما السوقية، إذ يبلغ مستوى الخصم 50% وأكثر. وكان عدد الشركات التي تباع بأقل من قيمة أسهمها الدفترية في نهاية عام 2025 أقل، حيث بلغ عددها 40 شركة أو نحو 28.8% من عدد الشركات المدرجة حينها، أي انخفاض السيولة ساهم في اتساع تلك الفجوة.
%8.4 انخفاض سيولة البورصات الخليجية إلى 147 مليار دولار بنهاية مارس الماضي
كشف التقرير عن انخفاض اجمالي سيولة بورصات الخليج السبع خلال الربع الأول 2026، من مستوى 160.6 مليار دولار في الربع الأول 2025 إلى مستوى 147.1 مليار دولار في الربع الأول 2026، أي حققت السيولة انخفاضاً بحدود -8.4%. ومعظم ذلك الانخفاض جاء من تراجع السيولة المطلقة للسوق السعودي، وإن كان أقل الأسواق انخفاضاً نسبياً، وإضافة جاءت من انخفاض سيولة بورصتَي البحرين والكويت، في المقابل كان هناك ارتفاع في سيولة البورصات الأربع الأخرى خلال الفترة ذاتها.
وكان أعلى ارتفاع نسبي في السيولة من نصيب بورصة مسقط وبحدود 719.7% مقارنة بسيولة الربع الأول 2025، وحقق مؤشرها أعلى المكاسب في الإقليم وبنحو 39.2%. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققه سوق دبي وبنحو 48.3%، بينما حقق مؤشره أعلى الخسائر وبنسبة -10.1%. وحققت بورصة قطر ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 18.2%، فيما حقق مؤشرها خسائر بنحو -5.3%. وأخيراً، جاء سوق أبوظبي في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولته وبنحو 7.5%، وكذلك خالف مؤشره مسار سيولته وحقق أقل الخسائر في الإقليم وبنحو -4.7%.
وفي الجانب الآخر، انخفضت سيولة بورصة البحرين بنحو -88.5%، ومعها فقد مؤشره نحو -8.1%، أي ثاني أعلى الخسائر في الإقليم. تليها بورصة الكويت بانخفاض سيولتها بنسبة -44.6%، مع انخفاض مؤشرها بنسبة -5.5%. وجاءت سيولة السوق السعودي منخفضة بنسبة -19.7%، مع مخالفة سيولته مسار مؤشره وتحقيقه مكاسب بحدود 7.2%. ذلك يعني أن ثلاثة أسواق فقط في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالفت 4 أسواق مسار سيولتها مع مسار المؤشرات.
حركة السيولة والأسعار لبورصات إقليم الخليج
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
