نمو ملحوظ في ودائع الادخار وتوسع في موجودات البنوك المحلية

أظهرت البيانات المصرفية الفصلية حتى نهاية شهر مايو ارتفاعًا واضحًا في رصيد الجزء النقدي المستغل من التسهيلات الائتمانية المتاحة لجميع المقيمين، حيث بلغت الزيادة 3.44 مليار دينار أي ما يعادل 6.7٪.

ارتفاع ودائع المقيمين

تزامن هذا الارتفاع مع زيادة إجمالية في ودائع المقيمين داخل البنوك المحلية وصل إلى 4.66 مليار دينار، ما يمثل نموًا قدره 9.1٪. ومن بينها ارتفعت ودائع القطاع الخاص المقيم بمقدار 950 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 2.4٪.

مؤشرات الإقراض والودائع

حسب حسابات نسبة النقد المستعمل من التسهيلات إلى رصيد الودائع الجديدة التي شهدت ارتفاعًا خلال الفترة من بداية العام حتى نهاية مايو، بلغ هامش الإقراض 73.8٪.

توسّع موجودات البنوك

على الصعيد المحلي، ارتفع إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 9.02 مليار دينار، أي بنسبة 9.4٪. وفي الوقت نفسه، سجل رصيد صافي الموجودات الأجنبية داخل البنوك المحلية ارتفاعًا قدره 1.78 مليار دينار، مسجلاً نمواً بنسبة 12٪.

حركة السيولة والودائع

كشفت حركة السيولة عن زيادة في رصيد النقد المتداول خارج خزائن البنوك المحلية بمقدار 170 مليون دينار، ما يعادل 10.2٪، لتصل القيمة إلى 1.86 مليار دينار. وعلى النقيض، تراجع رصيد الودائع تحت الطلب بنحو 0.05 مليون دينار، أي بانخفاض 0.5٪، ليصل إلى 9.41 مليار دينار.

كما ارتفعت ودائع الادخار بالعملة المحلية، وودائع الأجل والودائع بالعملات الأجنبية بمجموع مليار دينار، مسجلة نموًا نسبته 3.3٪.

تسهيلات قطاع الأعمال

بلغ حجم تسهيلات قطاع الأعمال 34.32 مليار دينار، مما يمثل 62.9٪ من إجمالي التسهيلات المقربة للمقيمين، مع ارتفاع قدره 2.77 مليار دينار أي بنسبة 8.8٪ مقارنة بنهاية مايو الماضي.

تفاصيل صافي الموجودات

أظهر المسح النقدي الشامل للقطاع المصرفي ارتفاعًا صافيًا في الموجودات المحلية بنحو 1.59 مليار دينار، أي بنسبة 11٪، إضافة إلى زيادة صافية في الموجودات الأجنبية قدرها 1.78 مليار دينار، مسجلة نموًا بنسبة 12٪.

وبالنسبة لإجمالي الموجودات، ارتفع رصيدها إلى 104.92 مليار دينار، أي بزيادة تقارب 9 مليار دينار (9.4٪). ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة في الموجودات الأجنبية بنحو 4.52 مليار دينار، ما يعادل 15.2٪، لتصل قيمتها إلى 34.28 مليار دينار.

كما ارتفعت المطالبات على القطاع الخاص إلى 2.66 مليار دينار، مسجلة نموًا بنسبة 5.5٪ لتصل إلى 51.50 مليار دينار، بينما سجلت المطالبات على الحكومة ارتفاعًا كبيرًا إلى 4.05 مليار دينار، بزيادة قدرها 1050.9٪ نتيجة لتوسع رصيد أدوات الدين العام بالعملة المحلية والأجنبية.

تشكل المطالبات على القطاع الخاص النسبة الأكبر من إجمالي موجودات البنوك المحلية، حيث بلغت 49.1٪ مقارنة بـ 50.9٪ في نفس الشهر من العام السابق. وتأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة الثانية بنسبة 32.7٪ مقابل 31٪ في الفترة المقابلة من العام الماضي.

يُعزى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في أرصدة القروض الأجنبية بنسبة 47.3٪، والودائع لدى البنوك الأجنبية بزيادة 24.8٪، إضافة إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير المقيمين التي ارتفعت بنسبة 22.7٪.

من جانب آخر، أسهم الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية المخصصة لقطاع الأعمال والقطاع الشخصي بنسبتها 62.9٪ و19.5٪ على التوالي في الارتفاع الإجمالي لأرصدة الجزء النقدي المستعمل من التسهيلات، لتشكل معًا 80.5٪ من الزيادة الكلية.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.