الوساطة تواجه مهلة ثلاثة أيام للرد على ملف العمولات المقترح

طالبت الجهات المختصة شركات الوساطة بتقديم ملاحظاتها على ملف الرسوم والعمولات القائم حالياً للنقاش خلال ثلاثة أيام فقط، ما أثار تساؤلات حول عدم إشراك هذا القطاع، الذي يُصنف شريكاً أساسياً في منظومة التداول، في مرحلة إعداد النسب والهامش المقترح مسبقاً.

أهمية التشاور المسبق مع الوسطاء

يُطرح السؤال عن جدوى وضع النسب والهوامش النهائية ثم طلب رأي الوسطاء لاحقاً، في حين أن استشارة المشغل الفعلي لبوابة التداول منذ البداية قد تسهم في صياغة صيغة نهائية متكاملة. فكل عملية بيع أو شراء تمر عبر وسطاء، وبالتالي فإن مشاركتهم المبكرة تُعدّ خطوة أساسية في مشروع يغيّر بنية العمولة التي تمثل ركيزة مالية للشركات.

الإطار القانوني والشراكة المسبقة

تُعدّ شركة البورصة، ككيان مرخص، وشركات الوساطة، التي تخضع كذلك للترخيص، خاضعين لنفس التشريعات بما فيها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. لهذا، فإن إقامة شراكة استشارية سابقة قد تُجنّب الحاجة إلى اجتماع طارئ لعرض التعديلات على الرسوم وطلب الآراء خلال مهلة ضيقة.

توسيع نطاق العمولات وتعدد الأدوات

تشير مصادر استثمارية ومالية إلى أن ملف العمولات يتجاوز مجرد عمولة التداول، داعية إلى وضع تصور شامل يغطي جميع الأدوات الاستثمارية المتاحة حالياً والمستقبلية، مع توضيح النسب المقررة لكل منها. ويُلاحظ أن استفسارات المستثمرين ارتفعت منذ طرح تصور العمولات الجديد، خاصةً حول ما إذا كانت النسب ثابتة أم مختلفة للأدوات الجديدة مثل “البيع على المكشوف” التي ما زالت تواجه خلافاً حول طريقة احتساب العمولة.

التحديات والاختبارات المطلوبة

من أبرز الصعوبات التي ترافق ملف رفع العمولات هو توسيع فرص الاستثمار أمام المستثمرين، إذ يُنظر إلى هذا الملف على أنه أولوية تطويرية تتجاوز باقي القضايا، لا سيما بعد مرور نصف العام الحالي وما يزال السوق يقتصر على عمليات الشراء النقدي الفوري. كما يُقترح أن يكون التنوع في الأدوات هو الحل الأكثر فاعلية، مع ضرورة تحقيق شفافية في ملف الخصومات ومعالجة الفوارق بين الشركات التي تتقاضى خصومات تصل إلى 50 بالمئة وأخرى لا تستطيع تحمل ذلك. ولا يغفل التقرير أن العمولات تشكل المصدر الأساسي للإيرادات في ظل محدودية تنوع السوق.

وفي الختام، سيُجرى اختبار شامل وموسع للعمولات الجديدة على جميع أطراف المنظومة – المقاصة، الوسطاء، والبورصة – تحت إشراف هيئة الأسواق، لتطبيق النسب المعدلة بعد صدور القرار النهائي.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.