مجلس الشعب الجزائري يوافق على قانون يفرض الإعدام في جرائم الحرائق واختطاف الأطفال

في أول أكتوبر 2026، صادق المجلس الشعبي الوطني على قانون يعدل نظام العقوبات، وذلك خلال جلسة عقدت يوم الخميس.

المصادقة على تعديل قانون العقوبات

النص الجديد يقضي بتفعيل عقوبة الإعدام بحق من يضرم النار عمداً في الغابات والحقول، وكذلك بحق من يخرب ممتلكات عامة أو خاصة لصالح جهات أجنبية، في إطار ما يُعتبر خيانة أو تجسس أو جريمة منظمة.

تفاصيل العقوبات المقترحة

كما يشمل التعديل كل من يحاول الإخلال بالأمن العام أو النظام أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي، ويعتبر ذلك فعلاً يستحق أقصى العقوبة.

ومن بين المواد الجديدة، مادة تفرض الإعدام على من يختطف الأطفال بأي طريقة كانت، مع تشديد العقوبة إذا رافقت الجريمة تعذيب أو اعتداء جنسي أو تنكيل.

السياق والتداعيات

هذا التشريع يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون بعد الحرائق التي شهدتها البلاد في أغسطس/آب 2026، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، لا سيما في ولاية جيجل التي ما زالت تستقبل قوافل إغاثة.

وبحسب وزارة الداخلية، أعلن الوزير سعيد سعيود آنذاك عن وفاة اثني عشر شخصاً نتيجة تلك الحرائق التي انتشرت في عدد من ولايات الشرق.

إجراءات دخول القانون حيز التنفيذ

ويحدد المشروع أن لا يستفيد المدان بأي من هذه الأفعال من الظروف المخففة التي ينص عليها قانون العقوبات الحالي.

ويصبح القانون نافذاً بعد أن يوافق مجلس الأمة على النص بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، ثم يصدره رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية.

يذكر أن عقوبة الإعدام موجودة في التشريع الجزائري لعدد من الجرائم، لكن تنفيذها متوقف منذ عام 1993.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.