مجلس النواب الليبي يُقر تعيين فوزي أبو خزام محافظاً للمصرف المركزي

جلسة تاريخية في سبها

أقر مجلس النواب الليبي، بأغلبية أصوات أعضائه، تعيين فوزي أبو خزام رسمياً في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي. وجرى ذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس يوم الاثنين في مدينة سبها جنوب البلاد، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها المجلس جلسة في هذه المدينة، وفقاً لبيان صادر عن المجلس.

ترأس الجلسة رئيس المجلس الصالحين عبد النبي، وحضرها كل من النائب الأول لرئيس المجلس طارق الأشتر والنائب الثاني مصباح دومة.

قبول الاستقالة والتكليف الجديد

وأوضح بيان المجلس أن التصويت أسفر عن موافقة 78 نائباً من أصل 90 حضروا الجلسة على قبول استقالة المحافظ السابق، وتكليف فوزي أبو خزام بمهام محافظ المصرف المركزي.

يُذكر أن هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي كانت قد أعلنت في 22 أكتوبر الماضي قبول استقالة محافظ البنك المركزي ناجي عيسى، وكلفت فوزي أبو خزام بتسيير مهام المحافظ بشكل مؤقت إلى حين انعقاد جلسة رسمية للبت النهائي في الاستقالة والتكليف، وهو ما تحقق يوم الاثنين.

لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية

وفي سياق متصل، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، يوم الاثنين، محافظ المصرف المركزي الجديد فوزي أبو خزام. وذكر بيان صادر عن الحكومة أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وسبل تعزيز التنسيق بين الحكومة والمصرف المركزي.

كما ناقش الجانبان السياسات المالية والنقدية، والإجراءات اللازمة لدعم استقرار سعر صرف الدينار الليبي، ومعالجة التحديات الاقتصادية. وشملت المباحثات تعزيز الانضباط المالي وتنظيم الإنفاق العام، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق المؤسسي بين الحكومة والمصرف المركزي، وتوحيد الجهود لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية، وضمان استقرار الخدمات المصرفية، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

استمرار الأزمة السياسية

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تعيش أزمة سياسية حادة، في ظل وجود حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس التي تدير مناطق الغرب، وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب ومقرها بنغازي التي تدير مناطق الشرق ومعظم مدن الجنوب.

وتواصل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودها الرامية إلى إجراء انتخابات تنهي الأزمة السياسية وتفضي إلى توحيد مؤسسات الدولة.