القضاء الأعلى في أمريكا يرفض طلب ترامب لعزل أصوات ناخبين في كاليفورنيا
رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الاثنين الموافق 3 نوفمبر 2026، طلباً عاجلاً تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لفصل آلاف بطاقات الاقتراع في ولاية كاليفورنيا تمهيداً لاحتمال استبعادها، وذلك قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وجاء الطلب بدعوى أن أصحاب تلك الأصوات قد لا يحملون الجنسية الأمريكية.
قرار سريع من المحكمة دون شرح
وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية أن المحكمة أصدرت حكمها بعد ساعات قليلة من تقديم الطلب، في جملة واحدة فقط، دون أن توضح الأسباب التي استندت إليها، ودون تسجيل أي اعتراض من القضاة، كما لم تطلب رداً من ولاية كاليفورنيا أو أي طرف آخر في القضية.
تفاصيل الطلب الرئاسي
وكانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة العليا إلزام السلطات في كاليفورنيا بفصل بطاقات اقتراع لأشخاص قالت وزارة العدل إنه “يرجح ألا يكونوا مواطنين أمريكيين”، وذلك ريثما يتم التحقق من أهليتهم للتصويت. وأوضح المدعي العام الأمريكي لدى المحكمة العليا، دي. جون ساور، أن الحكومة الفيدرالية حددت بناءً على معلومات متاحة للعموم أكثر من 20 ألف شخص مسجلين للتصويت في كاليفورنيا “يُرجح أنهم ليسوا مواطنين أمريكيين”. وطلب ساور من المحكمة ما وصفه بـ”الإجراء المحدود”، والمتمثل في إبقاء بطاقات هؤلاء الأشخاص منفصلة إلى حين حسم وضعهم القانوني.
انتكاسات قضائية متتالية للإدارة
ويأتي قرار المحكمة العليا بعد سلسلة من الأحكام القضائية التي رفضت طلبات مماثلة قدمتها إدارة ترامب. ففي يوم الجمعة الماضي، منعت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة الإدارة من التدخل في عملية فرز بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد في كاليفورنيا، معتبرة أن الحكومة الفيدرالية لا تملك سلطة فرض كيفية إدارة الانتخابات على الولايات. وقالت المحكمة، في قرار صدر بأغلبية قاضيين مقابل واحد، إن مخاطر مشاركة غير المواطنين في التصويت “غير مؤكدة في أحسن الأحوال”، وإن الإجراءات التي طلبتها الإدارة تحمل في المقابل “خطراً ملموساً بحرمان ناخبين من حق التصويت”. وأضافت أنه إذا كانت الحكومة الفيدرالية ترى ضرورة تغيير إجراءات التصويت بالبريد، فعليها التوجه إلى الكونغرس وليس المحاكم.
موقف كاليفورنيا وترحيب نيوسوم
من جانبها، دفعت ولاية كاليفورنيا ومنظمات معنية بحقوق التصويت بأن ادعاءات الإدارة تستند إلى أدلة غير حاسمة، وأن الإجراءات المطلوبة قد تؤدي إلى استبعاد أصوات مواطنين مؤهلين قانوناً. ورحب حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، غافين نيوسوم، بالقرار، قائلاً إن المحكمة العليا رفضت “هجوم وزارة العدل على العملية الانتخابية في كاليفورنيا”.
