الأردن: إحالة ملف هجوم كنيسة الكرك إلى محكمة أمن الدولة بعد استكمال التحقيقات

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، أحمد طلعت شحالتوغ، يوم الثلاثاء، أن التحقيقات في الهجوم الذي استهدف كنيسة حمود بمحافظة الكرك بلغت خاتمتها، وأن الملف أُحيل إلى المحكمة لتباشر إجراءات المحاكمة، بعد أن أسند الادعاء سبع تُهم إلى المشتكى عليهم.

وجاء هذا التصريح في خبر نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، ويتعلق بالاعتداء الذي طال كنيسة “جورجيوس” في بلدة حمود الواقعة جنوبي المملكة، بتاريخ 23 أكتوبر الماضي.

سبع تُهم يسندها الادعاء إلى المشتكى عليهم

وأوضح شحالتوغ، وهو برتبة عميد وقاضٍ عسكري، أن الإجراءات التحقيقية تضمنت الاستماع إلى شهود النيابة العامة، وجمع الأدلة المتصلة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر التي استُخدمت، إلى جانب استجواب المتهمين ممن نفّذوا الهجوم أو ساهموا فيه.

وأشار إلى أنه قرر اتهام المشتكى عليهم بـ”القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك”، وهي تهمة تكررت تسع مرات، وبـ”القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك”، وقد وردت مرتين.

وشملت قائمة التهم كذلك حيازة أسلحة وذخائر بنيّة استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، كما وجهت النيابة تهمتي “الترويج لأفكار جماعة إرهابية”، و”القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

ويستند قرار الاتهام، وفق التصريح ذاته، إلى أحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبالاستدلال بأحكام من قانون العقوبات. وقد قرر النائب العام “إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية”.

لا تحديد لعدد المحالين ولا لموعد الجلسات

ولم يذكر التصريح عدد المتهمين الذين أُحيلوا إلى المحاكمة، ولا الموعد الذي ستنطلق فيه جلساتها، كما لم يسمِّ الجماعة الإرهابية التي وردت في تهمة الترويج لأفكارها.

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت في 26 أكتوبر الماضي توقيف ثلاثة أشخاص وصفتهم بأنهم منفذو الهجوم، بعد أن حُدد مكان وجودهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك.

وبحسب بيان المديرية، فإن هؤلاء رفضوا تسليم أنفسهم وأطلقوا النار باتجاه القوة الأمنية، قبل أن يُقبض عليهم وهم مصابون جميعاً، من دون أن يُسجَّل أي إصابة في صفوف القوة، وقد ضُبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر.

الفراية: التوقيف لا يعني أن القضية انتهت

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم إعلان توقيفهم، قال وزير الداخلية مازن الفراية إن إلقاء القبض عليهم لا يعني أن القضية قد انتهت، مؤكداً استمرار التحقيقات وجمع الأدلة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في الجريمة.

وكان الهجوم، الذي وقع في 23 أكتوبر الماضي، قد استهدف مشيعين كانوا عند كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص.